• الرئيسية
• أخبار مصر

تقترب المهلة القانونية المقررة لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى من نهايتها، إذ تدخل هذه العقود مرحلة حاسمة خلال مارس 2027، بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022.

ويثير اقتراب انتهاء المهلة تساؤلات بشأن موعد إخلاء الوحدات الخاضعة للقانون، والجهات التي يشملها، وموقف المستأجر حال رغبته في الاستمرار بالعين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة.

مارس 2027 موعد انتهاء المهلة

ينظم القانون رقم 10 لسنة 2022 أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والخاضعة لقوانين الإيجار القديم، ومنح هذه الجهات فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به.

وخلال الفترة الانتقالية، أصبحت القيمة الإيجارية القانونية عند بدء تطبيق القانون خمسة أمثال القيمة السارية، على أن تزداد بعد ذلك سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.

ومع انتهاء مدة السنوات الخمس خلال مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك.

هل إخلاء الوحدة إلزامي؟

يلتزم المستأجر، عقب انتهاء المدة المقررة قانونًا، بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على استمرار العلاقة الإيجارية.

وفي حالة رغبة الطرفين في استمرار استخدام الوحدة، يمكن الاتفاق على تنظيم العلاقة الإيجارية وفق شروط جديدة يتوافق عليها المالك والمستأجر، بدلًا من استمرار الامتداد القانوني السابق.

ويمنح القانون المالك، حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض عند توافر مقتضاه.

من تشملهم أحكام القانون؟

تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والخاضعة لقوانين الإيجار القديم.

وتشمل الشخصيات الاعتبارية صورًا متعددة من الكيانات، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات وغيرها من الجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، متى كانت العلاقة الإيجارية داخلة في نطاق تطبيق القانون.

وبذلك فإن القانون لا يستهدف الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، وإنما ينظم فئة محددة من عقود الإيجار القديم المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية والاستخدامات غير السكنية.