• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك في إطار استكمال إجراءات الحركة القضائية الخاصة برجال القضاء.

تفاصيل مشروع الحركة القضائية

وجاء إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والتي تولت دراسة ملفات القضاة وترتيب الترقيات والتعيينات والتنقلات وفقًا للقواعد المنظمة.

وشمل مشروع الحركة التعيين في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئتين «أ» و«ب»، إلى جانب القضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، فضلًا عن حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في الوظائف المشمولة بالمشروع.

ترقية 214 رئيسًا من الفئة «ب»

وتضمن مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية ترقية 214 رئيسًا من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «أ»، وذلك ممن أمضوا عامين في الدرجة، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

ترشيح 156 قاضيًا لرئاسة الفئة «ب»

كما شمل المشروع ترشيح 156 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «ب»، في إطار استكمال تشكيل الهيئات القضائية وتوزيع القضاة على الوظائف والدرجات المختلفة.

مراعاة الظروف الاجتماعية والمرضية

وراعت اللجنة المشتركة، خلال دراسة مشروع الحركة القضائية، أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء، وكذلك الرغبات التي تقدم بها المعنيون بالحركة.

89% نسبة الاستجابة للرغبات

وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات المقدمة من المعنيين بالحركة القضائية 89%، وفقًا لما تضمنته الكشوف المرفقة بالمشروع، وذلك في إطار مراعاة رغبات رجال القضاء وظروفهم عند إعداد الحركة.

موعد تقديم الاعتراضات على الحركة القضائية

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026.

ويستمر استقبال الاعتراضات حتى يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال موقع المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، أو من خلال مقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي.

استكمال إجراءات الحركة القضائية

ويأتي فتح باب الاعتراضات ضمن الإجراءات المتبعة عقب إقرار مشروع الحركة القضائية، بما يتيح للمعنيين التقدم باعتراضاتهم خلال المدة المحددة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالحركة وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.