• الرئيسية
• اقتصاد

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، محققا معدل نمو مركب بلغ 5.66%، في مؤشر على استمرار قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، في ظل تنوع السلع المتبادلة وتنامي مستويات التعاون بين الجانبين.

وسجل حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس تنامي النشاط التجاري بين البلدين وأهمية السوقين بالنسبة إلى كل منهما.

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر، بما يعكس الوزن الذي تمثله العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة والرياض، إلى جانب تنوع مجالات التعاون بين البلدين.

أبرز السلع المتبادلة

وشملت أبرز السلع السعودية المصدرة إلى مصر اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية، فيما جاءت الوقود المعدني والزيوت والشموع، والنحاس ومصنوعاته في مقدمة أبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة.

وتسهم الملحقية التجارية السعودية في مصر في دعم وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال العمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق المصرية، إلى جانب جذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة، بما يدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

اعتماد 38 مبادرة

وفي أكتوبر الماضي، حققت اللجنة المصرية السعودية المشتركة خطوة جديدة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال اعتماد 38 مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة والرياض.

وأسفرت أعمال اللجنة عن اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات التي جرى الاتفاق عليها.

كما تضمنت جهود اللجنة تحديد العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات والتوصيات، مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتعزيز حضور المنتجات والاستثمارات السعودية في الأسواق الخارجية.

كما تقدم الهيئة الدعم الفني للقطاع الخاص، بهدف تعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، بما يساعد الشركات السعودية على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وتسعى الهيئة كذلك إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية على المستوى الدولي والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكات التجارية والاستثمارية للمملكة مع مختلف الدول، وفي مقدمتها الشركاء الاستراتيجيون في المنطقة مثل مصر.