• الرئيسية
• أخبار مصر

مع اقتراب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تتجه الأنظار إلى أبرز الإجراءات التي أعاد القانون تنظيمها بصورة أكثر تفصيلًا، ومن بينها الضوابط الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام، بداية من صدور الحكم واستنفاد طرق الطعن، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ وما بعدها.

ولا يعني صدور حكم نهائي وبات بالإعدام تنفيذه بصورة فورية، إذ حدد القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب استيفاؤها قبل التنفيذ، كما نظم اختصاصات الجهات المعنية، ووضع ضوابط تتعلق بموعد التنفيذ، والحاضرين، وحقوق المحكوم عليه وأسرته.

متى يصبح حكم الإعدام قابلًا للتنفيذ؟

نظمت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات التي تلي صيرورة حكم الإعدام باتًا، حيث نصت على أن يرفع وزير العدل أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار إتاحة ممارسة الاختصاص الدستوري المتعلق بالعفو أو إبدال العقوبة، على أن يتم تنفيذ الحكم إذا لم يصدر أمر بالعفو أو إبدال العقوبة خلال 14 يومًا.

وبذلك، فإن الحكم البات بالإعدام لا يعني تنفيذ العقوبة فورًا، وإنما تسبق التنفيذ إجراءات قانونية محددة تتولى الجهات المختصة استكمالها وفقًا لما نص عليه القانون.

أين يودع المحكوم عليه بالإعدام؟

نظمت المادة 444 وضع المحكوم عليه بالإعدام خلال الفترة السابقة على تنفيذ الحكم، حيث يتم إيداعه في مركز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر تصدره النيابة العامة.

ويظل المحكوم عليه مودعًا بالمركز إلى حين تنفيذ الحكم، بما يؤكد أن مرحلة ما قبل التنفيذ تخضع لضوابط وإجراءات قانونية محددة.

هل يحق لأسرة المحكوم عليه زيارته قبل التنفيذ؟

منح القانون أسرة المحكوم عليه بالإعدام حق مقابلته في اليوم السابق على الموعد المحدد لتنفيذ الحكم.

ونصت المادة 445 على جواز مقابلة أقارب المحكوم عليه له، على أن تتم المقابلة بعيدًا عن مكان التنفيذ، مع التزام إدارة مركز الإصلاح بإخطارهم بالموعد.

كما ألزم القانون الجهات المختصة بتوفير التسهيلات اللازمة إذا كانت ديانة المحكوم عليه تقتضي الاعتراف أو أداء بعض الفروض الدينية قبل الوفاة، بما يسمح لأحد رجال الدين بمقابلته.

كيف يتم تنفيذ حكم الإعدام؟

حددت المادة 446 ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث يتم التنفيذ داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو في مكان آخر مستور، بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

ولا يتم التنفيذ إلا بعد التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما تلتزم إدارة مراكز الإصلاح بإخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم والساعة المحددين لتنفيذ الحكم.

وبذلك ربط القانون تنفيذ العقوبة بطلب كتابي وإجراءات محددة، بدلًا من ترك الأمر للترتيبات الإدارية وحدها.

من يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام؟

وضع القانون قائمة محددة بالأشخاص الذين يجوز لهم حضور تنفيذ حكم الإعدام، وفقًا للمادة 447.

وتضم القائمة عضوًا من النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، إلى جانب طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على وجوب السماح لمحامي المحكوم عليه بالحضور.

كما يجب تلاوة منطوق الحكم والتهمة التي صدر الحكم بالإعدام بسببها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ، وإذا رغب في إبداء أي أقوال، يتم تحرير محضر بها بمعرفة عضو النيابة العامة.

وعقب انتهاء التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا يتضمن شهادة الطبيب بالوفاة وتوقيت حدوثها.

هل يجوز تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد؟

حسمت المادة 448 هذه المسألة، حيث نصت على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

ويعد هذا النص أحد الضوابط الزمنية التي وضعها القانون بشكل صريح بشأن تنفيذ العقوبة.

ماذا يحدث إذا كانت المحكوم عليها حاملًا؟

وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حكمًا خاصًا للمحكوم عليها الحامل، حيث نصت المادة 449 على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عليها إلى ما بعد مرور سنتين على وضعها.

وتختلف هذه المدة عن القانون السابق، الذي كان يقرر وقف تنفيذ العقوبة على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع، بينما رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين.

ما مصير جثمان المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة؟

نظم القانون كذلك الإجراءات الخاصة بجثمان المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة.

ونصت المادة 450 على تسليم الجثمان إلى أهل المحكوم عليه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، على أن يتم الدفن دون احتفال.

وفي حال عدم تقدم أحد من ذويه لتسلم الجثمان خلال 24 ساعة، يتم إيداعه في أقرب مكان معد لحفظ الجثث.

وإذا لم يتقدم أحد لتسلمه خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع، يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية، وفقًا لما نص عليه القانون.

هل يمكن أن يؤدي التصالح إلى تخفيف حكم الإعدام؟

تناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضًا أثر التصالح في عدد محدد من جرائم القتل، حيث أجازت المادة 22 لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم التي حددها القانون حتى صدور حكم بات.

ويترتب على التصالح في هذه الحالات تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، دون أن يعني ذلك تلقائيًا البراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية.

وشهد أبريل 2026 تطبيقًا لهذا المبدأ في إحدى القضايا، بعدما قضت محكمة النقض بتعديل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لأحد المحكوم عليهما والسجن المشدد لمدة 10 سنوات للآخر، عقب ثبوت التصالح مع ورثة المجني عليه، باعتبار النص الجديد أصلح للمتهمين في الحالة محل الحكم.

كيف يبدأ الطريق إلى حكم الإعدام؟

لا تقتصر الضمانات التي وضعها القانون على مرحلة تنفيذ العقوبة، وإنما تبدأ منذ إصدار حكم الإعدام.

وتنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدم جواز إصدار محكمة الجنايات، بدرجتيها، حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها.

كما يتعين على المحكمة قبل إصدار الحكم أخذ رأي مفتي الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه، على أن يرسل المفتي رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بوقت كافٍ.

وفي حال عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم، تستمر المحكمة في نظر الدعوى والفصل فيها.

وبذلك وضع المشرع عقوبة الإعدام ضمن إطار إجرائي خاص، يبدأ من اشتراط الإجماع داخل المحكمة، ويمر بأخذ رأي المفتي، ثم يخضع الحكم للقواعد الخاصة بالطعن والمراجعة قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية خلال نوفمبر 2025، وحدد بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

وتتيح الفترة السابقة على بدء التطبيق الاستعداد للمنظومة الإجرائية الجديدة والتعريف بأحكام القانون.

وبدءًا من الأول من أكتوبر 2026، تدخل القواعد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، الواردة بالمواد من 443 إلى 450، إلى جانب الضوابط الخاصة بإصدار الحكم، ضمن منظومة الإجراءات الجنائية الجديدة.