• الرئيسية
• عربي ودولي

أوقف قاضٍ فدرالي أمريكي، اليوم الثلاثاء، تطبيق قواعد جديدة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة، معتبرًا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تقدم مبررات قانونية كافية لإجراء تغيير جوهري في نظام التأشيرات المعمول به منذ عقود.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن إف. دينيس سايلور حكمًا لصالح ائتلاف يضم نقابات عمالية ومنظمات مؤيدة للتعليم العالي، ما أدى إلى منع تطبيق القواعد التي كانت وزارة الأمن الداخلي تستعد لبدء تنفيذها اليوم.

القاضي يرفض مبررات وزارة الأمن الداخلي

ورأى سايلور أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت وجود أساس قانوني كافٍ يسمح لها بإجراء هذا التغيير، كما لم تدرس بدائل أقل تشددًا، ولم تتعامل بصورة ملائمة مع الاعتراضات التي أثيرت بشأن القواعد الجديدة.

كما رفض القاضي الحجج التي قدمتها الحكومة بشأن ارتباط الإجراءات المقترحة بحماية الأمن القومي ومكافحة الاحتيال في نظام التأشيرات، مؤكدًا أن الأدلة التي عرضتها الوزارة لا تثبت الحاجة إلى تطبيق هذه الإجراءات.

وحذر سايلور من أن دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ كان من شأنه أن يؤدي إلى أضرار وصفها بأنها «كارثية» على الجامعات الأمريكية والاقتصاد الوطني.

قواعد جديدة لتحديد مدة إقامة الطلاب والصحفيين

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أقرت في يوليو الماضي نظامًا جديدًا يستبدل آلية تحديد مدة الوضع القانوني للطلاب والصحفيين الأجانب، والتي استمرت قرابة 50 عامًا، بفترات إقامة محددة زمنيًا.

وبموجب القواعد التي أوقف القاضي تطبيقها، كان من المقرر أن تقتصر مدة إقامة معظم الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة على 4 سنوات، ما لم يحصلوا على تمديد استثنائي وفق الشروط المحددة.

كما كانت مدة إقامة الصحفيين القادمين من معظم الدول ستحدد بـ240 يومًا، وهو ما أثار اعتراضات من مؤسسات تعليمية ومنظمات ونقابات، دفعت إلى اللجوء للقضاء للطعن على الإجراءات الجديدة.

ويمنع الحكم القضائي، في الوقت الحالي، وزارة الأمن الداخلي من بدء تطبيق القواعد الجديدة، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القضائية اللاحقة بشأن مدى قانونية التعديلات المقترحة على نظام الإقامة والتأشيرات.