• الرئيسية
• اقتصاد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، ومراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفضه.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة إلى تعزيز آليات التحقق من بيانات العملاء وتقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم سلامة قرارات منح التمويل ويحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.

التحقق الرقمي وتحليل سلوك العملاء

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات، إلى جانب التعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ويضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.

كما يستمر الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

بدء تطبيق الاستعلام السلوكي في أبريل 2027

ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء بناءً على التحليل السلوكي اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذا الغرض لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

وقال الدكتور إسلام عزام إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، ودعم سلامة عمليات منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.

الرقابة المالية تستهدف الحد من مخاطر التعثر

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار مع أطراف النشاط لتحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع التمويل ومواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة به.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المخاطر تعثر العملاء وعدم قدرتهم على السداد، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار المالي للشركات العاملة في القطاع.

تطوير منظومة التمويل غير المصرفي

وأضاف عزام أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، يمثل خطوة ضمن مسار الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة التشغيل وتحسين قرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.