هل يسمح القانون بشرب الكحول داخل الفنادق؟.. تفاصيل الاستثناءات والعقوبات
أثارت واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعدي إحدى السيدات بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي في القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم «فتاة البيرة»، جدلًا واسعًا حول الموقف القانوني من تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، والعقوبات المقررة حال ضبط شخص في حالة سُكر بيّن.
وتتعلق المسألة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر، الذي وضع عددًا من الضوابط المنظمة لتقديم وتناول المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة، إلى جانب تحديد عقوبة مستقلة للتواجد في مكان عام أو محل عام في حالة سُكر بيّن.
هل تناول الكحول في الشارع جريمة؟
لا يجرّم القانون رقم 63 لسنة 1976 تناول المشروبات الكحولية بشكل مطلق وفي جميع الأماكن، وإنما حددت المادة الثانية منه نطاق الحظر، فنصت على حظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة.
واستثنى القانون من هذا الحظر بعض الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن تحديد المسؤولية القانونية لا يرتبط بمجرد حيازة مشروب كحولي أو تناوله، وإنما يتوقف على مكان الواقعة وطبيعة الفعل والظروف المحيطة بها، فضلًا عن إمكانية انطباق نصوص قانونية أخرى بحسب ما ارتكب من أفعال.
ما عقوبة تناول الخمر في الأماكن العامة؟
حدد القانون عقوبة مخالفة المادة الثانية، المتعلقة بتقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قرر العقوبة ذاتها على مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، فضلًا عن الحكم بالمصادرة وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر.
ما عقوبة السكر البيّن في الشارع؟
ميز القانون بين تناول المشروبات الكحولية بالمخالفة لأحكام المادة الثانية، وبين وجود الشخص في حالة سُكر بيّن بمكان عام أو محل عام.
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 على معاقبة كل من يُضبط في مكان عام أو محل عام وهو في حالة سُكر بيّن، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تجاوز 100 جنيه.
وأوجب القانون الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود.
ماذا يعني «السُكر البيّن» قانونًا؟
لا تتعلق المادة السابعة بمجرد حيازة مشروب كحولي أو تناوله، وإنما يشترط لتطبيقها ضبط الشخص في حالة سُكر بيّن داخل مكان عام أو محل عام.
وأوضحت أحكام قضائية أن جريمة السكر البيّن تختلف في أركانها عن جريمة تقديم أو تناول المشروبات الكحولية بالمخالفة للمادة الثانية، إذ إن لكل جريمة أركانها وشروطها المستقلة.
كما أكدت أحكام محكمة النقض أن مناط التجريم وفق المادة السابعة هو وجود الشخص في حالة سُكر بيّن في مكان عام أو محل عام.
هل يختلف الحكم داخل الفندق أو المنشأة السياحية؟
توجد هنا نقطة قانونية مهمة، إذ استثنت المادة الثانية بعض الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي من حظر تقديم أو تناول المشروبات الكحولية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها قانونًا.
إلا أن هذا الاستثناء لا يمتد تلقائيًا إلى جريمة التواجد في حالة سُكر بيّن.
وأكدت محكمة النقض أن الاستثناء الوارد بالمادة الثانية ينصرف إلى الأفعال المكونة لجريمة تقديم أو تناول المشروبات الكحولية، ولا يمتد إلى حالة السكر المنصوص عليها في المادة السابعة.
وبالتالي، قد تنطبق أحكام المادة السابعة حتى في الأماكن التي يشملها استثناء المادة الثانية.
ماذا عن تناول الكحول داخل السيارة؟
تختلف المعالجة القانونية بحسب ظروف كل واقعة. فالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 تتعلق بضبط الشخص في مكان عام أو محل عام وهو في حالة سُكر بيّن، بينما قد تخضع واقعة تناول الكحول داخل السيارة لأحكام قانونية أخرى، بحسب طبيعة المكان وصفة الشخص، وما إذا كان قائدًا للمركبة أم مجرد راكب.
أما إذا كان قائد السيارة يقود تحت تأثير الخمر، فإن الواقعة لا تقتصر على أحكام قانون حظر شرب الخمر، إذ يحظر قانون المرور قيادة المركبات تحت تأثير الخمر أو المخدر، وتناولت أحكام محكمة النقض هذه الحالة باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التواجد في مكان عام في حالة سُكر بيّن.
هل مجرد شرب الكحول يستوجب الحبس؟
لا يعني مجرد تناول المشروبات الكحولية بالضرورة الحكم بالحبس، إذ يجب التفرقة بين عدة حالات قانونية، من بينها تناول المشروبات الكحولية في مكان عام بالمخالفة للقانون، وضبط الشخص في حالة سُكر بيّن في مكان عام، فضلًا عن حالات أخرى قد ترتبط بالواقعة، مثل القيادة تحت تأثير الخمر أو ارتكاب اعتداء أو إتلاف أو غير ذلك من الأفعال.
كما نصت المادة الثامنة من القانون رقم 63 لسنة 1976 على أن العقوبات الواردة فيه لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
ويعني ذلك أن الواقعة الواحدة قد تستوجب بحث مدى انطباق أكثر من نص قانوني، بحسب الأفعال التي ثبت ارتكابها وظروف الواقعة.
ما عقوبة الإعلان عن المشروبات الكحولية؟
لم يقتصر القانون على تنظيم تناول المشروبات الكحولية، وإنما حظر كذلك النشر أو الإعلان عن المشروبات المشار إليها في المادة الثانية بأي وسيلة.
وبحسب المادة السادسة، يعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتسري العقوبة ذاتها على المسؤول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأي وسيلة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وبذلك، يتضح أن الموقف القانوني لا يتحدد بمجرد وجود مشروب كحولي مع الشخص، وإنما يرتبط بمكان تناوله، وحالة الشخص، وطبيعة الأفعال المصاحبة للواقعة، مع إمكانية تطبيق نصوص قانونية أخرى متى توافرت شروطها.