• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قرارين وزاريين جديدين رقمي 414 و415 لسنة 2026، بتاريخ 15 سبتمبر 2026، تضمنَا عددًا من التكليفات الجديدة بالمناصب القيادية بديوان عام الوزارة ومصلحة الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وتأتي قرارات وزير الري في إطار حرص الوزارة على تجديد الدماء، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، إلى جانب إعادة توزيع الكفاءات بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.

قرار وزير الري رقم 414 لسنة 2026

وتضمن القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2026 عددًا من التكليفات الجديدة بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وشملت التكليفات تكليف المهندس محمد كامل محمد دراهم، الشاغل لوظيفة كبير مهندسين والمكلف بعمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالقطاع، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والبنية القومية بشمال سيناء.

كما شمل القرار تكليف المهندس عمرو السيد الداودي الصافوري، الشاغل للمستوى الوظيفي الأول «أ»، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

حركة قيادات جديدة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

وتضمن القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2026 إجراء عدد من التغييرات والتكليفات الجديدة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في إطار إعادة توزيع القيادات والاستفادة من الكفاءات داخل قطاعات الوزارة.

وشملت التكليفات تكليف المهندس أسامة عبد الرحيم عبد المنعم مهنا، الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول «أ» بمصلحة الري، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف النصر.

كما تضمن القرار تكليف المهندس أحمد عبد العزيز عبد الله جاد، الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول «أ» بالهيئة والمكلف بعمل مدير عام صيانة صرف النصر، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف جنوب شرق البحيرة.

وشملت حركة التكليفات أيضًا تامر إبراهيم السعيد محمد، الشاغل للمستوى الوظيفي الأول «أ» تخصص تمويل ومحاسبة بالهيئة، حيث كُلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

بدء تنفيذ قرارات وزارة الري

وأكدت المادة الثانية من القرارين الوزاريين ضرورة تنفيذ الجهات المختصة لما ورد بهما، كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل بالتكليفات الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرارات.

وتأتي هذه التكليفات ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري نحو دعم القطاعات المختلفة بالكوادر المؤهلة، وتحسين آليات العمل، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات والمهام المرتبطة بإدارة الموارد المائية ومشروعات الري والصرف في مختلف المحافظات.