• الرئيسية
• اقتصاد

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة نحو 222.7 مليون جنيه، في إطار جهود الوزارة لحسم التشابكات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي للبنك ودعم قدرته على استئناف دوره التنموي.

ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسوية مديونية الوادي الجديد عبر مبادلة الأصول

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن حسم المديونيات التاريخية المتراكمة، بما يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا داعمًا للاقتصاد المصري.

وأوضح أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف تسريع إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وكشف رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تقوم على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها للبنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يدعم استدامة مركزه المالي.

الوادي الجديد تستهدف إعادة استثمار أصولها

من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن توقيع اتفاق تسوية المديونية يمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأوضحت أن إنهاء ملف المديونية يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها للتعاون مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية، مؤكدة أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية ضمن خطة المحافظة

وأضافت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية.

وتتضمن الرؤية العمل على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تسويات مالية تاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه

وتأتي تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحسم التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

وأسفرت جهود الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 298.8 مليار جنيه، وشملت عددًا من الجهات الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد التحول اللافت في نتائج أعمال البنك خلال العام المالي 2024/2025، إذ انتقل من تسجيل خسائر بلغت نحو 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.