• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير الصناعة المحلية ورفع جودة المنتجات المصرية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، ويدعم الشركات والمنتجات القادرة على التوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس على معدلات النمو والتصدير.

وتستند هذه الجهود إلى مجموعة من المستهدفات التي تركز على تحسين أداء القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالصناعة والنمو.

مستهدفات للارتقاء بالأداء الصناعي

وتتضمن الرؤية المستهدفة وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي، مع استهداف الوصول إلى المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا بحلول عام 2030.

كما تستهدف الخطة وضع مصر ضمن أفضل 10 دول في مؤشر النمو العالمي، إلى جانب تحقيق المركز الأول إفريقيًا، بما يعكس التوجه نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

وعلى المدى المتوسط، تستهدف الجهود الحكومية تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء الصناعي للوصول إلى المركز 44 عالميًا بحلول عام 2030، باعتباره خطوة مرحلية ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز القدرات الصناعية وتحسين مؤشرات التنافسية.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة إلى دعم القطاع الصناعي، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص التوسع في التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وجاءت هذه المستهدفات ضمن الوثيقة الرسمية المتكاملة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف المرتبطة بمسار التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والصناعية.

وحظيت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموافقة وإقرار غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتشكل إطارًا للمستهدفات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط تطوير الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.