وزير العمل يبحث مع رئيسة الوفد المغربي تعزيز التعاون في ملفات العمل
التقى وزير العمل حسن رداد، على هامش أعمال الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، نور العمارتي، رئيسة الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، والكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والمغرب في عدد من ملفات العمل، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والتشغيل وتنمية المهارات والتدريب المهني، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين بما يدعم قضايا العمل والتنمية.
وزير العمل يؤكد أهمية التعاون المصري المغربي
وأكد الوزير حسن رداد عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب، مشددًا على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مجالات العمل، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأشار اللقاء إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المتغيرة التي تشهدها أسواق العمل، والحاجة إلى تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية.
الحماية الاجتماعية والتدريب على رأس المناقشات
وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، فضلًا عن دعم التشغيل وتنمية المهارات ورفع كفاءة برامج التدريب المهني.
كما بحث الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مصر والمغرب، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجالات التدريب والتشغيل والتنمية.
رئيسة الوفد المغربي تشيد بالعلاقات مع مصر
من جانبها، أشادت نور العمارتي بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وأعربت عن تقديرها للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يمثل ركيزة مهمة في مواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز العمل العربي المشترك
ويأتي اللقاء على هامش الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، في إطار اللقاءات والمباحثات التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.