• الرئيسية
• أخبار مصر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

الحكومة تستهدف إنهاء مشكلات تطبيق قانون التصالح

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون التصالح على أرض الواقع، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بتجاوز العقبات التي واجهت إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن التعديلات تمت صياغتها تشريعيا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل استكمال الإجراءات.

مدبولي: الإسراع في مناقشة التعديلات تمهيدا لإرسالها للبرلمان

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد أن الحكومة تستهدف استكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، بما يسهم في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية وتحقيق المصلحة العامة.

تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين القانون ومصالح المواطنين

كما أكد رئيس الوزراء أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتجنب أي تعقيدات قد تعوق المواطنين عن استكمال ملفاتهم، مع مراعاة مصالح المتقدمين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان سهولة الإجراءات وتحقيق النتائج المرجوة من قانون التصالح، بما يساعد على إنهاء الملفات العالقة بصورة أكثر فاعلية.

مرونة أكبر في إجراءات التصالح

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف منح المزيد من التيسيرات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، وإتاحة قدر أكبر من المرونة في الإجراءات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب.