• الرئيسية
• حكايات

قررت جهات التحقيق حبس 12 شخصًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وتعريضهم للخطر، في إطار جهود حماية الأطفال والتصدي لاستغلالهم في أعمال التسول أو استجداء المارة وبيع السلع بصورة إلحاحية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا، بينهم 7 رجال و5 سيدات، لـ11 منهم معلومات جنائية، وذلك لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع للمواطنين بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

ضبط المتهمين وبصحبتهم 14 طفلًا

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبصحبتهم 14 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع للمواطنين بطريقة إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، بنشاطهم واستغلالهم الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تتولى جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تسليم الأطفال إلى ذويهم وإيداع الحالات التي تستدعي الرعاية

وفي إطار الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال ورعايتهم، جرى تسليم المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم وعدم تعريضهم للخطر.

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التي تعذر الوصول إلى ذويها، وإيداع من تستدعي حالته إحدى دور الرعاية المختصة، بما يضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، والتصدي لمختلف صور تعريضهم للخطر أو استغلالهم في أعمال التسول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في تلك الوقائع.

عقوبة استغلال الأطفال وفقًا للقانون

وينص قانون العقوبات وقانون الطفل على تجريم صور استغلال الأطفال والاتجار بهم أو استغلالهم جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، مع تشديد العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم.

وتنص المادة 291 من قانون العقوبات على حماية الطفل من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا أو استخدامه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.

وبحسب النص القانوني، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا أو استخدمه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، مع معاقبة من يسهل أو يحرض على ارتكاب تلك الأفعال بالعقوبة ذاتها وفقًا للقانون.

كما تتضمن التشريعات المصرية أحكامًا خاصة بتشديد العقوبات في بعض الحالات المرتبطة بالاتجار بالأطفال أو ارتكاب الجرائم من خلال جماعات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

وتأتي هذه النصوص في إطار حماية الأطفال من الاستغلال بمختلف صوره، وضمان عدم تعريضهم للخطر أو استغلال ظروفهم في أنشطة غير مشروعة.