قبل توثيق عقد الزواج.. شروط الفحص الطبي والسن القانونية والجهات المختصة
يضع قانون الأحوال المدنية إطارًا قانونيًا منظمًا لتسجيل وقائع الزواج والطلاق وغيرها من بيانات الحالة الاجتماعية، بما يضمن توثيق هذه الوقائع وفق ضوابط محددة تحفظ حقوق أطراف الأسرة، وتضمن دقة البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة.
ويحدد القانون عددًا من القواعد المنظمة لتوثيق عقود الزواج، بداية من السن القانونية الواجب توافرها لدى المقبلين على الزواج، مرورًا بإجراء الفحص الطبي، وصولًا إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار وثائق الزواج والطلاق وتسجيل الأحكام النهائية المرتبطة بهذه الوقائع.
كما ينظم القانون تحديث بيانات الحالة الاجتماعية للأفراد عند حدوث أي تغيير، سواء بالزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ، مع تحديد مسؤوليات الجهات التي تتولى توثيق هذه الوقائع وإخطار مصلحة الأحوال المدنية بها.
ممنوع توثيق الزواج قبل سن 18 عامًا
ونص قانون الأحوال المدنية على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، سواء كان من الذكور أو الإناث، ليصبح بلوغ هذا السن شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات توثيق عقد الزواج.
وبذلك يضع القانون حدًا واضحًا أمام توثيق عقود الزواج لمن هم دون السن المحددة قانونًا، مع تحميل الجهات المختصة مسؤولية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوثيق.
الفحص الطبي شرط قبل توثيق الزواج
واشترط القانون كذلك إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج، بهدف التأكد من خلو كل من طرفي العقد من الأمراض التي قد تؤثر على حياة أو صحة أي منهما، أو تؤثر على الزواج، أو يكون لها تأثير على صحة الأبناء مستقبلًا.
ويلتزم المختصون بإعلام طرفي الزواج بنتيجة الفحص الطبي، فيما يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، قرارًا يحدد الأمراض التي يشملها الفحص، إلى جانب تحديد الإجراءات والأنواع والجهات المرخص لها بإجراء هذه الفحوصات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الضوابط التي يجب استيفاؤها قبل استكمال إجراءات توثيق عقد الزواج، بما يضمن الالتزام بالإجراءات المحددة قانونًا.
مسؤولية تأديبية على موثق الزواج المخالف
ولم يقتصر القانون على تحديد الشروط الخاصة بطرفي عقد الزواج، وإنما نظم أيضًا مسؤولية القائم على توثيق العقد.
وقرر القانون معاقبة كل من قام بتوثيق زواج بالمخالفة لأحكام المادة المنظمة لذلك تأديبيًا، بما يؤكد ضرورة التزام موثقي عقود الزواج بالشروط والضوابط القانونية قبل تسجيل العقد بصورة رسمية.
وتستهدف هذه المسؤولية منع تجاوز القواعد المنظمة لتوثيق الزواج، وفي مقدمتها السن المحددة قانونًا وغيرها من المتطلبات التي يجب التأكد من استيفائها.
تسجيل الأحكام النهائية الخاصة بالزواج والطلاق
ونظم قانون الأحوال المدنية كذلك آلية تسجيل الأحكام النهائية الصادرة في مسائل الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والبطلان والفسخ، بما يضمن انعكاس هذه الأحكام على بيانات الحالة الاجتماعية للأشخاص.
وتتولى أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد هذه الوقائع، على أن يتم إدراجها ضمن الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني بشأن وقائع الزواج والطلاق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث السجلات الرسمية وإثبات التغييرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية للأفراد وفقًا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
جهات إصدار وثائق الزواج والطلاق
وحدد القانون الجهات التي تتولى إصدار وثائق الزواج والطلاق، مستثنيًا هذه الوقائع من القواعد العامة المتعلقة بإصدار وثائق الأحوال المدنية.
ونص على أن تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري.
وفي المقابل، تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق المسجلة لديها، على أن يحدد وزير الداخلية الإجراءات والرسوم الخاصة بإصدار هذه الصور، بحيث لا تتجاوز قيمة الرسم 20 جنيهًا.
ويعكس هذا التنظيم توزيعًا للاختصاصات بين الجهات المعنية، بحيث تتولى الجهات المختصة توثيق الواقعة وإصدار الوثيقة الأصلية، بينما تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل البيانات وحفظها وإصدار صور القيود الرسمية.
سجل الأسرة ومتابعة التغييرات
وألزم قانون الأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها، استنادًا إلى البيانات التي ترد إليها بشأن مختلف وقائع الأحوال المدنية.
ويضمن ذلك استمرار تحديث السجلات الرسمية وعدم اقتصارها على البيانات التي تم تسجيلها عند إنشاء القيد لأول مرة.
كما تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود الأسرة لأصحاب الشأن، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مفهوم رب الأسرة والإجراءات الخاصة بقيد الأسرة والقواعد المنظمة لاستخراج صور القيود.
ويحدد وزير الداخلية رسوم إصدار صورة قيد الأسرة، على ألا تتجاوز 20 جنيهًا، بما يضع إطارًا محددًا لإجراءات الحصول على هذه الوثائق الرسمية.
وبذلك ينظم قانون الأحوال المدنية منظومة متكاملة لتوثيق الزواج وتسجيل بيانات الأسرة، تبدأ من التأكد من بلوغ السن القانونية وإجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتمتد إلى تنظيم مسؤولية موثقي العقود، وتسجيل الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والطلاق، وتحديد الجهات المختصة بإصدار الوثائق وصور القيود، بما يضمن تحديث بيانات الحالة الاجتماعية بصورة مستمرة وفقًا للوقائع والأحكام الرسمية.