• الرئيسية
• أخبار مصر

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، لمناقشة عدد من طلبات تراخيص المشروعات والأعمال المقترحة داخل المناطق الساحلية.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والنقل والتنمية المحلية والبيئة والسياحة والآثار، إلى جانب ممثلي المحافظات الساحلية وهيئات حماية الشواطئ والتنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.

هاني سويلم: سرعة حسم تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وبأسرع وقت ممكن، بهدف سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التراخيص، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الطلبات، ودعم حركة التنمية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال على الطبيعة، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الدراسات المطلوبة.

44 طلبًا على طاولة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع 44 موضوعًا مقدمًا من عدد من الجهات والوزارات والمحافظات الساحلية.

وشملت الموضوعات 17 طلبًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين مقدمين من وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب طلب خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وآخر لجهاز مستقبل مصر.

كما ناقشت اللجنة 4 موضوعات مقدمة من محافظة البحر الأحمر، وموضوعًا من السويس، وموضوعين من دمياط، وموضوعين من جنوب سيناء، وموضوعًا من الإسكندرية، وآخر من بورسعيد، بالإضافة إلى موضوع مقدم من محافظة البحيرة.

الموافقة على 42 مشروعًا ورفض طلب وإرجاء آخر

وأسفرت مناقشات اللجنة عن الموافقة على 42 موضوعًا، بينما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، في حين تم رفض موضوع آخر لعدم استيفائه الاشتراطات اللازمة.

وأكدت اللجنة موافقتها على المشروعات القومية التي جرى عرضها، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وتوافقها مع الضوابط الخاصة بالأعمال المنفذة داخل المناطق الشاطئية.

مشروعات قومية تحصل على موافقة «تراخيص الشواطئ»

وشملت المشروعات التي وافقت عليها اللجنة أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، إلى جانب تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.

كما وافقت اللجنة على أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، وأعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية، المعروف بميناء الصيادين، بهدف رفع كفاءته وتسهيل حركة دخول وخروج المراكب.

وتتضمن أعمال ميناء المعدية تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، إلى جانب تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن أعمال التكريك بمدينة إدكو.

تحذير للمستثمرين قبل بدء تنفيذ المشروعات

وشددت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على ضرورة قيام المستثمرين بعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية وعدم التأثير سلبًا على المنطقة الساحلية.

وتختص اللجنة بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على طول السواحل المصرية، إلى جانب مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المقترحة والمنفذة على السواحل.

وتشمل مهام اللجنة بحث الدراسات المتعلقة بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، والتأكد من التزام المنشآت والأعمال المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية السواحل والبيئة.