• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، أن المقابل المالي لبعض الخدمات التي تقدمها المنصة الرقمية لخدمات التقاضي الجنائي عن بُعد يرتبط بطبيعة الخدمات التي طلب المحامون توفيرها لتسهيل إجراءات العمل، مشددًا على أن المنصة لا تستهدف فرض أعباء إضافية على المحامين.

وأوضح وديع حنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن إنشاء المنصة جاء استجابة لطلب تقدمت به النقابة العامة للمحامين خلال إحدى الدورات التدريبية الخاصة بمنظومة التقاضي الرقمية الجديدة.

وزارة العدل تطور منظومة التقاضي عن بُعد

وأشار رئيس المكتب الفني لوزير العدل إلى أن الوزارة عملت على إعداد بنية تحتية رقمية تتيح تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي سمحت بإجراء بعض مراحل الدعوى الجنائية عن بُعد، بما يسهم في التيسير على المتقاضين وتعزيز فاعلية منظومة العدالة.

وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب العاملين على استخدام المنظومة في عدد من الإجراءات، من بينها سماع الشهود عن بُعد، بما يسمح للشاهد بالإدلاء بأقواله من مكان وجوده دون الحاجة إلى الانتقال إلى محافظة أخرى.

كما تتيح المنظومة، في بعض الحالات، حضور ضابط الواقعة أو الطبيب الشرعي من أماكن عملهم، وهو ما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة.

تجربة التقاضي عن بُعد بدأت خلال جائحة كورونا

وأوضح حنا أن منظومة التقاضي عن بُعد سبق استخدامها خلال تداعيات جائحة كورونا، وأسهمت في الحد من نقل المتهمين من أماكن احتجازهم إلى مقار المحاكم، خاصة في القضايا التي كان نقل المتهمين فيها يمثل خطورة أمنية.

وأشار إلى أن المنظومة تطورت بعد ذلك لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمحامين، من بينها إتاحة الحصول على صورة إلكترونية من ملف القضية.

الحصول على ملف القضية إلكترونيًا

وقال رئيس المكتب الفني لوزير العدل إن المحامي كان يضطر في السابق إلى التوجه إلى المحكمة والانتظار لإتمام إجراءات تصوير ملف القضية، بينما تتيح المنصة حاليًا إرسال ملف القضية إليه إلكترونيًا.

وأوضح أن المقابل المالي للحصول على صورة ملف القضية بصيغة PDF يعادل قيمة الصورة الورقية التي كان يحصل عليها المحامي، مشيرًا إلى أن الرسم الورقي كان يبلغ 150 جنيهًا لأول 50 ورقة، ثم ترتفع القيمة مع زيادة عدد الأوراق.

رسائل نصية لمعرفة قرارات الجلسات

وأضاف أن الخدمات الرقمية تشمل أيضًا إتاحة معرفة قرارات المحكمة في نهاية الجلسة من خلال الرسائل النصية، موضحًا أن تكلفة هذه الرسائل تخضع للتسعيرة المحددة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد أن وزارة العدل لا تحصل قيمة باقة الرسائل، وإنما يتم سدادها للشركة المتعاقدة على تقديم الخدمة.

الاستعلام عن مواعيد الجلسات مجانًا

وأشار حنا إلى أن خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات متاحة للمحامين مجانًا، بما يتيح لهم معرفة موعد الجلسة التالية دون الحاجة إلى الانتظار أو مراجعة المحكمة.

كما تحدث عن خدمة حضور المحامي عن بُعد، موضحًا أن بعض الجلسات تكون ذات طبيعة إجرائية ولا تستلزم انتقال المحامي فعليًا إلى مقر المحكمة، ولذلك تتيح المنظومة له حضور جلسة في محافظة أخرى عبر نظام التقاضي عن بُعد.

وأوضح أن هذه الخدمة يمكن أن توفر على المحامي تكاليف الانتقال والمواصلات والانتظار، إلى جانب تجنب التزاحم أمام قاعات المحاكم.

وديع حنا: الخدمات الرقمية استجابة لطلبات المحامين

وأكد رئيس المكتب الفني لوزير العدل أن الخدمات الرقمية المقدمة جاءت استجابة لطلبات المحامين، موضحًا أن المقابل المالي لبعض الخدمات يأتي لضمان استمرار تقديمها وتوفير البنية اللازمة لتشغيلها.

وشدد على أن وزارة العدل تستهدف من خلال منظومة التقاضي الرقمي تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع مرفق العدالة، وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا في مراحل وإجراءات التقاضي.