• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 201 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 1334 لسنة 2026، بشأن السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لمسألة اكتساب المصريين جنسيات أجنبية، والتي تخضع لأحكام قانون الجنسية المصرية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

قرار وزارة الداخلية رقم 1334 لسنة 2026

وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 1334 لسنة 2026 الإذن لعدد 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار على أن تشمل القائمة أسماء المواطنين الواردة في البيان المرفق بالقرار، بداية من محمد أحمد إبراهيم الشعراوي، وحتى سلامة حسين عمر أبو زيد.

المواطنون يحتفظون بالجنسية المصرية

وأكد القرار أن السماح للمواطنين الـ21 بالتجنس بجنسيات أجنبية لا يعني تخليهم عن الجنسية المصرية، حيث نصت المادة الأولى على احتفاظ كل منهم بالجنسية المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية التي تم السماح له باكتسابها.

ويأتي ذلك وفقًا لما تسمح به القواعد القانونية المنظمة للجنسية المصرية، وبناءً على الإجراءات التي تم استيفاؤها قبل إصدار القرار الوزاري ونشره رسميًا.

السند القانوني لقرار التجنس

وجاء قرار وزارة الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، باعتباره القانون المنظم للأحكام الخاصة بالجنسية واكتسابها وفقدها وردها وغيرها من المسائل المرتبطة بها.

كما استند القرار إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بشأن تفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

السماح باكتساب جنسيات أجنبية

ويُقصد بالقرار السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق باكتساب الجنسيات الأجنبية الموضحة أمام أسماء كل منهم، مع استمرار تمتعهم بالجنسية المصرية، وفقًا لما ورد صراحة في نص القرار.

وتختلف الجنسية الأجنبية التي تم السماح باكتسابها من شخص إلى آخر وفقًا للبيان المرفق بالقرار، والذي تضمن أسماء المواطنين والجنسيات الأجنبية المقترنة بكل اسم.

21 مواطنًا في القرار الوزاري

وشمل القرار عدد 21 مواطنًا، حيث نصت المادة الأولى على الإذن لكل واحد منهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسمه، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

ويأتي نشر أسماء المواطنين في البيان المرفق بالقرار كجزء من الإجراءات الرسمية اللازمة للإعلان عن القرار وتحديد الأشخاص المشمولين بأحكامه.

نشر القرار في الوقائع المصرية

ونص القرار الوزاري على نشره في الوقائع المصرية، وهو ما تم بالفعل في العدد رقم 201 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2026.

ويُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الإجراء المعتمد لإعلان مضمونه، بما يوضح تفاصيل القرار والجهات القانونية التي استند إليها، إلى جانب أسماء المواطنين المشمولين به والجنسيات الأجنبية التي تم السماح لهم باكتسابها.

الإطار القانوني للجنسية المصرية

ويأتي القرار ضمن القرارات التي تصدر بشأن أوضاع الجنسية المصرية، في ضوء أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، وما يحدده من قواعد وإجراءات تتعلق بالجنسية المصرية وعلاقة المواطن الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته الأصلية.

وتوضح المادة الأولى من القرار محل النشر أن المواطنين المشمولين به سيحتفظون بالجنسية المصرية، رغم السماح لهم بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة في البيان المرفق.

تفاصيل القرار في نقاط واضحة

وتتلخص أبرز تفاصيل القرار في صدوره عن وزارة الداخلية تحت رقم 1334 لسنة 2026، ونشره في العدد 201 من الوقائع المصرية بتاريخ 13 سبتمبر 2026، إلى جانب شموله 21 مواطنًا مصريًا.

كما تضمن القرار السماح لكل مواطن وارد اسمه في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسمه، مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية والقرار الوزاري الخاص بالتفويض في الاختصاصات.