• الرئيسية
• أخبار مصر

تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة مع عنصرين جنائيين، على خلفية اتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 60 مليون جنيه، يشتبه في كونها متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتأتي التحقيقات عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بعد رصد نشاطهما ومحاولاتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

اتهامات بغسل 60 مليون جنيه

وبحسب التحريات والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، فقد قدرت قيمة الأموال التي يشتبه في غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة، وفقًا لما توصلت إليه أعمال الفحص والتحري.

وتباشر جهات التحقيق حاليًا إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مصادر الأموال وكيفية التعامل بها، إلى جانب فحص الأنشطة والأصول التي استخدمها المتهمان في محاولة إخفاء مصدر الأموال.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة والأصول التي تبدو في ظاهرها مشروعة.

وتضمنت الأساليب التي كشفتها التحريات شراء أراضٍ، وتأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارة، وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية ومشروعات مشروعة.

شراء الأراضي وتأسيس أنشطة تجارية

وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين سعيا إلى استثمار جانب من الأموال محل الاتهام في شراء الأراضي، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، في إطار محاولات إخفاء مصدر الأموال الحقيقية وإبعادها عن نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

كما تضمنت التحريات استخدام جزء من الأموال في شراء سيارة، ضمن الممتلكات التي جرى تكوينها أو اقتناؤها بالأموال محل الاشتباه.

مكافحة غسل الأموال المتحصلة من المخدرات

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابع الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.

وتستهدف تلك الإجراءات تتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، والكشف عن محاولات إعادة ضخها داخل الاقتصاد في صورة أصول أو أنشطة تبدو مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين الجنائيين، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها لفحص الوقائع والأموال محل الاتهام، وتحديد مدى مسؤولية كل متهم عن الجرائم المنسوبة إليه.

وتظل الاتهامات محل التحقيق والفحص القضائي، إلى حين انتهاء جهات التحقيق من إجراءاتها واتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.

60 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، بحسب ما أعلنته الجهات المختصة، فيما شملت محاولات إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال شراء أراضٍ وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارة.

وتأتي الواقعة ضمن جهود أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، من خلال تتبع الأموال ومصادرها، ورصد محاولات تحويل المتحصلات غير المشروعة إلى ممتلكات أو أنشطة ذات مظهر قانوني.