• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى فتاة من قيام أحد الأشخاص بوضع كاميرا مراقبة في اتجاه غرفة النوم التي تستأجرها داخل فيلا مملوكة لوالدته بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، إلى جانب ادعائها تعرضها لمحاولة ضغط للتنازل عن شكواها بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر.

بلاغ بوضع كاميرا أمام غرفة فتاة بالتجمع

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به الشاكية بتاريخ 31 مارس الماضي إلى قسم شرطة التجمع الخامس، حيث أفادت بتضررها من أحد الأشخاص، وهو مهندس مقيم بدائرة القسم، بسبب قيامه بوضع كاميرا مراقبة في اتجاه غرفة النوم التي تستأجرها داخل الفيلا المملوكة لوالدته، والكائنة بدائرة القسم.

ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن القضية شهدت تطورات قضائية لاحقة، حيث صدر مؤخرًا حكم بحبس المشكو في حقه لمدة شهر، قبل أن يقوم بالمعارضة على الحكم أمام المحكمة المختصة، وفقًا لما كشفته التحريات والفحص الأمني للواقعة.

حقيقة ادعاء تهديد الفتاة للتنازل عن البلاغ

وفيما يتعلق بما تضمنه المنشور المتداول بشأن تعرض الفتاة للتهديد من أجل التنازل عن شكواها، تواصلت الأجهزة الأمنية هاتفيًا مع الشاكية للوقوف على حقيقة وطبيعة التهديد الذي أشارت إليه في مقطع الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التواصل معها، أفادت الشاكية بأنها لم تتلقَ تهديدًا مباشرًا من المشكو في حقه، وهو ما أوضح جانبًا مهمًا من تفاصيل الواقعة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اتصال هاتفي لطلب التنازل مقابل مبلغ مالي

وأضافت الشاكية أنها تلقت، منذ نحو شهر، اتصالًا هاتفيًا من شخص غير معلوم بالنسبة لها، وأكدت أنها لا تتذكر رقم الهاتف الذي تواصل معها من خلاله.

وأوضحت أن المتصل طلب التوسط من أجل إنهاء الشكوى وتلافي استمرار الإجراءات القانونية، وذلك من خلال مطالبتها بالتنازل عن البلاغ مقابل الحصول على مبلغ مالي، إلا أنها رفضت الاستجابة لهذا الطلب.

اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاتصال

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما أفادت به الشاكية حول الاتصال الهاتفي، وذلك في إطار فحص جميع ملابسات الواقعة، والتأكد من حقيقة ما ورد في الشكوى وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية في الواقعة، في ضوء البلاغ الأصلي المتعلق بوضع كاميرا المراقبة، إلى جانب ما أثير بشأن محاولة التوسط للتنازل عن الشكوى مقابل مبلغ مالي.

الداخلية توضح تفاصيل واقعة كاميرا المراقبة

وتأتي التحريات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع وشكاوى، وفحص مضمون المنشورات ومقاطع الفيديو المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يثبت صحته.

وتؤكد تفاصيل الفحص الأمني أن الشاكية لم تقر بتعرضها لتهديد مباشر من الشخص المشكو في حقه، بينما أفادت بتلقيها اتصالًا من شخص مجهول طلب منها التنازل عن البلاغ مقابل مبلغ مالي، وهو ما رفضته، وتم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

تطورات قضائية في واقعة الكاميرا بالتجمع الخامس

وبحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، فإن المشكو في حقه سبق ضبطه على خلفية البلاغ، وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، قبل صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر، مع تقدمه بالمعارضة على الحكم استئنافيًا.

وتظل التفاصيل النهائية للواقعة وما يترتب عليها من مسؤوليات خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، في حين تواصل الجهات المختصة فحص جميع البلاغات والوقائع المرتبطة بالشكوى.