• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب قرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتيح لشركات التوزيع فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء في حالات ثبوت سرقة التيار أو التلاعب في العداد أو الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تسري على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع، وتشمل فصل التغذية الكهربائية عن المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية المقررة بحق المخالفين وفق القواعد المنظمة.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى ارتفاع نسب الفقد الفني والتجاري في عدد من المناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع، رغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة سرقات التيار والتوسع في تركيب العدادات الكودية واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع.

ووفقًا للمصادر، سجلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نسبة فقد بلغت نحو 36%، بينما سجلت شمال القاهرة 23.1%، وجنوب الدلتا 26%، وشمال الدلتا 23.5%، والبحيرة 23.2%، ومصر العليا 22.94%، ومصر الوسطى 22%، والقناة 18%.

وأوضحت المصادر أن احتساب قيمة الكهرباء المستولى عليها في محاضر سرقة التيار يتم وفق أعلى شريحة للاستهلاك وبأثر رجعي، إلى جانب احتساب مقابل ممارسة الاستهلاك وفروق القدرة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.