• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، تعكس دعم مصر للعمل العربي المشترك وحرصها على تعزيز جهود التنمية وتوفير فرص العمل وحماية العمال. وقال رداد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية، إن مصر تواصل دعم المبادرات العربية التي تستهدف تعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وخلق فرص عمل للشباب. ورحب الوزير بالوفود المشاركة، ناقلًا تحيات الرئيس السيسي، معربًا عن أمله في أن تسفر المناقشات عن توصيات تدعم مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومات. واستعرض رداد حصاد رئاسة مصر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الدورتين 103 و104، موضحًا أن المناقشات تناولت الملفات المالية والإدارية والحريات النقابية وشؤون المرأة العاملة، إلى جانب عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وأشار إلى مناقشة مقترح الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وإعلان مبادئ لتعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصادات الواعدة، بما يفتح مسارات جديدة أمام الشباب ويساعد الاقتصادات العربية على التعامل مع المتغيرات العالمية. كما تناول مجلس الإدارة مشروع خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2027 و2028، مع التركيز على الثورة التكنولوجية وأنماط العمل الجديدة وتطوير سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية. ووفقًا لما عرضه الوزير، ناقش المجلس كذلك دراسات تتعلق بتداعيات الحروب والأزمات الإقليمية على أسواق العمل وسلاسل الإمداد والسلامة والصحة المهنية والدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في القطاعات الحيوية. وتطرق رداد إلى دور المنظمة في تنفيذ الرؤية العربية 2045، موضحًا إقرار مجموعة من المبادرات والمشروعات ومتابعة تنفيذها من خلال تقرير سنوي يقدم إلى مؤتمر العمل العربي. وفي الملف الفلسطيني، أكد وزير العمل أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات المنظمة، مشيرًا إلى موقف مجلس الإدارة الرافض لتهجير الفلسطينيين ودعمه لإعادة إعمار غزة وتوفير سبل العيش الكريم، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واختتم رداد بالتأكيد على استمرار دعم مصر للعمل العربي المشترك، مشددًا على أن مواجهة تحديات أسواق العمل تتطلب توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول العربية.