• الرئيسية
• تريندات

يواجه بعض المواطنين أخطاء في بيانات الأحوال المدنية المسجلة رسميًا، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لتصحيح القيود وتحديث المستندات، فيما حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الجهة المختصة بنظر طلبات التصحيح والتغيير، والحالات التي تخضع للجنة المختصة، إلى جانب ضوابط التقديم والرسوم المقررة لإتمام الإجراءات بصورة قانونية.

وينظم قانون الأحوال المدنية إجراءات تصحيح أو تغيير بعض البيانات المسجلة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، من خلال لجنة يتم تشكيلها في كل محافظة للفصل في الطلبات المقدمة إليها.

لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية

تنص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 على تشكيل لجنة في دائرة كل محافظة تختص بنظر طلبات تغيير وتصحيح قيود الأحوال المدنية.

ويرأس اللجنة المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه، وفي حالة تعدد المحامين العامين يختار النائب العام أحدهم لرئاسة اللجنة.

وتضم اللجنة كذلك مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه.

ما الحالات التي تختص اللجنة بتصحيحها؟

تختص اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة.

كما تختص بالنظر في طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة، بالنسبة للوقائع التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة قانونًا، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. (LawHub)

هل يمكن تعديل البيانات مباشرة؟

تنص المادة 47 من القانون على عدم جواز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية الخاصة بالميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة إلا بناءً على قرار صادر عن اللجنة المختصة.

ويستثنى من ذلك بعض البيانات والوقائع التي يتم تعديلها استنادًا إلى أحكام أو وثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة، وفقًا للحالات التي حددها القانون. (MKSEgypt)

إجراءات تقديم طلب تصحيح البيانات

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الإجراءات المنظمة لتقديم طلبات التصحيح، وطريقة قيد الطلبات، والمستندات المطلوبة، إلى جانب الجهات التي يتعين إخطارها بالقرار الصادر.

كما تنظم اللائحة طريقة نظر الطلب أمام اللجنة، وما يتبع صدور القرار من إجراءات لتنفيذ التصحيح في السجلات الرسمية.

رسوم تصحيح قيود الأحوال المدنية

حدد القانون الحد الأقصى لرسوم إصدار القيود بعد التصحيح بما لا يتجاوز 20 جنيهًا، وفقًا لما يحدده وزير الداخلية بقرار منه.

وكان الحد الأقصى للرسم يبلغ 10 جنيهات قبل تعديله ورفعه إلى 20 جنيهًا ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية. (LawHub)

الاعتراض على قرار لجنة الأحوال المدنية

وتنظم اللائحة التنفيذية كذلك آلية الاعتراض على القرارات الصادرة من لجنة تصحيح القيود، حيث يمكن إعادة عرض الطلب على اللجنة وفق المواعيد والإجراءات المحددة قانونًا.

ويهدف تنظيم إجراءات تصحيح البيانات إلى ضمان سلامة القيود الرسمية وتطابقها مع المستندات والوقائع القانونية المعتمدة، باعتبارها أساسًا لاستخراج الوثائق الرسمية وبطاقات الرقم القومي وغيرها من مستندات الأحوال المدنية.