وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
بحثت وزارة العمل مع وفد من منظمة العمل الدولية بالقاهرة إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تحويل أهدافها إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ، ودعم فرص العمل اللائق، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في خفض البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
وشهد مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة اجتماعًا بين وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعدد من قيادات الإدارات المركزية بالوزارة، للتشاور بشأن إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتأتي المشاورات في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، بهدف وضع خطة متكاملة تحول أهداف الاستراتيجية إلى برامج وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وتستهدف الاجتماعات تحديد آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أطلقها وزير العمل حسن رداد خلال احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعمل الوزارة على ترجمة مستهدفات الاستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للقياس والتنفيذ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
مشاركة قطاعات التشغيل والتدريب المهني
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قطاعات التشغيل والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة ورعاية القوى العاملة.
وناقش المشاركون محاور العمل المرتبطة بكل قطاع، وسبل تحقيق التكامل بين برامج وزارة العمل والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
مشاورات مع الوزارات وأصحاب الأعمال والعمال
ومن المقرر أن تستمر جولة المشاورات من خلال عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وتستهدف تلك اللقاءات تعزيز الحوار بين أطراف العمل المختلفة، والوصول إلى خطة تنفيذية تراعي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال ومتطلبات سوق العمل.
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل
وتركز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، من خلال زيادة فرص العمل اللائق والمنتج، ورفع قدرة الشباب على الالتحاق بالوظائف المتاحة.
كما تستهدف تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
دعم القطاع الخاص وخفض البطالة
وتتضمن أهداف الاستراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، ودعم التشغيل الآمن والمنتج، إلى جانب تطوير مهارات الشباب بما يرفع قدرتهم على المنافسة داخل سوق العمل.
كما تستهدف الخطة دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر سياسات تشغيل أكثر تكاملًا وارتباطًا باحتياجات الاقتصاد.
وتواصل وزارة العمل التنسيق مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء للوصول إلى الصيغة النهائية للخطة التنفيذية، تمهيدًا لبدء تطبيق البرامج والمشروعات المرتبطة بالاستراتيجية.