سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 في البنوك.. آخر تحديث للبيع والشراء

السبت 12 سبتمبر 2026 08:17 صـ 29 ربيع أول 1448 ^هـ

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي وتوقف التعاملات الرسمية، ليحافظ الدولار على مستوياته المسجلة في آخر تحديثات البنوك.

ويأتي استقرار سعر الدولار بالتزامن مع توقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم وسوق الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لتحركات البنك المركزي المصري حتى نهاية عام 2026.

توقعات أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2026

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، من خلال خدمتها البحثية «BMI»، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026.

وبحسب توقعات المؤسسة، من المنتظر أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض خلال الفترة المتبقية من العام.

وأرجعت المؤسسة هذه التوقعات إلى عدم وجود حاجة ملحة في الوقت الحالي أمام صناع السياسة النقدية للاتجاه إلى مزيد من التيسير، خاصة مع استمرار تماسك النشاط الاقتصادي.

كما أشارت إلى انخفاض معدل البطالة في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتزامن مع تراجع مخاطر التضخم وتقلبات سعر الصرف.

توقعات بخفض الفائدة 400 نقطة أساس في 2027

وفي المقابل، توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027، بشرط استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وترى المؤسسة أن تراجع الضغوط الجيوسياسية واستقرار سوق الصرف قد يمنحان البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل.

ويعتمد السيناريو الأساسي لخدمة «BMI» على افتراض احتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق مبدئي يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بحلول نهاية سبتمبر، بما قد يساهم في الحد من الضغوط على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

توقعات التضخم في مصر

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر إلى نحو 14.4% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 10.8% خلال عام 2027، وفقًا للسيناريو الأساسي للمؤسسة.

وترى المؤسسة أن استمرار انخفاض الضغوط التضخمية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، يمكن أن يوفر مساحة أكبر للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.