• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتحقيق أرباح مالية من خلال منصة إلكترونية للتسويق.

وجاء الكشف عن نشاط التشكيل العصابي عقب ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي رصدت نشاط مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال إلكتروني استهدفت المواطنين عبر إحدى المنصات المستخدمة في مجال التسويق الإلكتروني.

النصب على المواطنين بزعم استثمار الأموال

وأوضحت التحريات أن أفراد التشكيل العصابي كانوا يوهمون المواطنين بقدرتهم على استثمار أموالهم وتحقيق عوائد مالية متزايدة، من خلال الاشتراك في منصة إلكترونية تستخدم في التسويق الإلكتروني لمنتج البن تحت مسمى «PILON».

وبحسب المعلومات التي كشفتها التحريات، كان المتهمون يستقطبون الضحايا من خلال الترويج لفكرة تحقيق أرباح مالية تصاعدية، مقابل تسجيل الدخول إلى المنصة والمشاركة في عمليات التسويق الإلكتروني للمنتج، مع إيهام المشتركين بإمكانية الحصول على نسبة من الأرباح.

محافظ إلكترونية ووسائل دفع في عمليات الاحتيال

واعتمد النشاط محل التحريات على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ومن بينها المحافظ الإلكترونية، في التعاملات المالية مع الضحايا، بما يسمح باستقبال وتحويل الأموال بعيدًا عن التعاملات النقدية التقليدية.

وبحسب التحريات، استغل المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية في الترويج للنشاط واستقطاب المواطنين، في إطار مخطط يستهدف إقناعهم بإمكانية تحقيق عوائد مالية من خلال المنصة الإلكترونية.

وتأتي هذه الأساليب ضمن صور الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على تقديم وعود بتحقيق أرباح أو عوائد مالية مقابل إيداع مبالغ أو الاشتراك في أنشطة تسويقية، وهو ما يستدعي التحقق من أي منصة أو نشاط استثماري قبل تحويل الأموال أو مشاركة البيانات المالية.

ضبط 15 متهمًا في عدد من المحافظات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل العصابي، وبلغ عددهم 15 عنصرًا إجراميًا، وذلك بنطاق عدد من المحافظات.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين وفحص الأدلة والأجهزة التي كانت بحوزتهم، بهدف الوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وطبيعة التعاملات المالية التي تمت من خلال المنصة، ومدى ارتباطهم بوقائع أخرى مشابهة.

مضبوطات تكشف حجم النشاط الإجرامي

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على عدد كبير من الأدوات والوسائل التي تستخدم في النشاط محل التحريات، حيث ضُبطت 168 شريحة هاتف محمول، إلى جانب 15 بطاقة بنكية و24 محفظة إلكترونية.

كما شملت المضبوطات 10 محافظ للعملات الرقمية، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية و31 هاتفًا محمولًا وجهاز لاب توب.

وبفحص الهواتف وأجهزة الحاسب المحمول المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل ومؤشرات تؤكد نشاط المتهمين الإجرامي، بما يدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن أسلوب عمل التشكيل العصابي.

3 ملايين جنيه قيمة المضبوطات

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات التي تم ضبطها بحوالي 3 ملايين جنيه تقريبًا، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية.

وتخضع المضبوطات للفحص ضمن إجراءات التحقيق، خاصة الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والشرائح والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، بهدف تحديد طبيعة الاتصالات والمعاملات التي تمت من خلالها، والكشف عن أي بيانات يمكن أن تساعد في تحديد ضحايا آخرين أو وقائع إضافية.

اعترافات المتهمين أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وتعمل الجهات المختصة على استكمال الإجراءات اللازمة لفحص تفاصيل النشاط، وتحديد المسؤوليات الخاصة بكل متهم، إلى جانب الوقوف على حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين عبر الأسلوب المستخدم.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة النشاط، وحجم التعاملات المالية، والأشخاص الذين تم استهدافهم، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات الفحص والتحقيق.

تحذير من عروض الاستثمار والأرباح الوهمية

وتبرز الواقعة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع المنصات الإلكترونية التي تروج لتحقيق أرباح مالية سريعة أو تصاعدية، خاصة عندما تطلب من المستخدمين تحويل أموال أو استخدام محافظ إلكترونية أو تقديم بيانات مالية.

وينصح دائمًا بالتحقق من طبيعة أي نشاط استثماري أو تسويقي قبل الاشتراك فيه، وعدم تحويل الأموال إلى جهات غير معلومة أو الاستجابة لوعود تحقيق أرباح مضمونة عبر الإنترنت، مع سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه في أي عملية احتيال إلكتروني.