• الرئيسية
• اقتصاد

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس للجنة السياسة النقدية لعام 2026 في 24 سبتمبر، حيث سيقوم صناع السياسات بمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد في ظل التطورات المستمرة المتعلقة بمعدلات التضخم والظروف الاقتصادية.

وقد حظي هذا الاجتماع باهتمام عملاء البنوك والمشاركين في الأسواق المالية، الذين يترقبون ما إذا كان البنك المركزي سيحافظ على موقفه الحالي بشأن السياسة النقدية أم سيقوم بتعديل أسعار الفائدة على الاقتراض والودائع.

ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية مقررة لعام 2026

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات خلال عام 2026، حيث تُعقد الاجتماعات عادةً كل ستة أسابيع تقريباً، وتحديداً في أيام الخميس.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 12 فبراير، تلاه اجتماعات في 24 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس.

أما الاجتماعات المتبقية فمن المقرر عقدها في 24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و17 ديسمبر، حيث يمثل اجتماع سبتمبر الاجتماع السادس للجنة خلال العام.

ما هي مهام لجنة السياسة النقدية؟

تتألف لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبين للمحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك.

وتتولى اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بعد مراجعة التقارير الاقتصادية والمالية والدراسات والتوصيات التي تُعدها قطاعات السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي.

وعقب المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء، تقوم اللجنة بالتصويت لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية والتدابير المتاحة لتحقيق أهدافها.

التركيز على أسعار الفائدة والتضخم

تحدد لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بما يتماشى مع هدفه المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع إبقاء معدلات التضخم في مسار مستدام نحو المستوى المستهدف.

لذا، سيحظى اجتماع 24 سبتمبر بمتابعة دقيقة من قبل البنوك والشركات والمستهلكين، لا سيما بالنظر إلى تأثيره المحتمل على تكاليف الاقتراض، وعوائد المدخرات، وظروف الأسواق المالية بشكل عام.