نيجيريا تحذر المستثمرين من سحب تراخيص مشروعات حرق الغاز

مراجعة تراخيص مشروعات الغاز

وقالت اللجنة النيجيرية لتنظيم أنشطة النفط في قطاع المنبع إنها تراجع المواقع التي جرى منحها للمستثمرين بعد مرور عام على منحها، ويمكنها سحب التراخيص في حال عدم إحراز تقدم كافٍ في تنفيذ المشروعات.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تسريع نيجيريا تنفيذ برنامج تحويل غاز الشعلة النيجيري إلى قيمة تجارية، الذي يستهدف جمع الغاز الذي كان سيُحرق في مواقع إنتاج النفط واستغلاله تجاريًا، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق عوائد اقتصادية.

تقييم المشروعات بعد عام من منح التراخيص

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة، أوريتسيميوا إيسان، خلال إحاطة مع وزير الدولة للموارد البترولية إكبيربيكبي إكبو، إن اللجنة تجري تقييمًا بعد مرور عام على منح أي مشروع، بهدف قياس مدى إحراز تقدم ملموس في التنفيذ.

وأوضحت أن عدم تحقيق تقدم كافٍ قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية، من بينها سحب الترخيص عند الضرورة، مؤكدة أن الرقابة تستهدف ضمان تنفيذ المشروعات الممنوحة للمستثمرين وفق الجداول والخطط المحددة.

27 موقعًا ضمن برنامج استغلال الغاز

وأشارت إيسان إلى أن 27 موقعًا من أصل 43 موقعًا لحرق الغاز جرى تحديدها ضمن البرنامج، تم منحها بالفعل لمستثمرين، فيما بدأت عمليات تطوير المشروعات.

وتستهدف المبادرة الاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط بدلًا من حرقه، وتحويله إلى مورد اقتصادي يمكن استخدامه في مجالات الطاقة والصناعة، بالتوازي مع الحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات حرق الغاز.

نيجيريا تراهن على احتياطيات الغاز

وتملك نيجيريا أكثر من 215 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، وهي من أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم، وترى الحكومة أن الغاز يمثل وقودًا انتقاليًا مهمًا لتوليد الكهرباء ودعم النمو الصناعي.

وتسعى السلطات النيجيرية إلى زيادة الاستفادة من موارد الغاز المحلية، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز إمدادات الطاقة ودعم النشاط الصناعي، مع تقليل الآثار البيئية الناتجة عن حرق الغاز المصاحب.

تشديد الرقابة على المستثمرين

وأكدت إيسان أن تشديد الرقابة والإنفاذ التنظيمي يهدف إلى ضمان تحول المشروعات التي مُنحت للمستثمرين إلى استثمارات فعلية وفرص عمل، إلى جانب تحقيق خفض ملموس في الانبعاثات، بدلًا من بقائها أصولًا غير مستغلة.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجه نيجيريا نحو الاستفادة الاقتصادية من الغاز المصاحب وتقليص حرقه بصورة تدريجية، ضمن خطط تستهدف القضاء على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.