• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على ضبط منظومة التعليم الدولي في مصر، والتأكيد على تدريس مواد الهوية القومية للطلاب، بما يتوافق مع الثقافة المصرية.

وقال الوزير، في تصريحات لقناة «مدرستنا»: «لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية في مصر يبقى لازم نقفلها»، مشيرًا إلى أن معظم المدارس الدولية لا تواجه مشكلة في تدريس اللغة العربية والتاريخ، باستثناء 12 مدرسة فقط.

وأضاف عبد اللطيف: «قولتلهم من 4 سنين إن العربي والتاريخ هيكونوا داخل المجموع»، مؤكدًا أن إدراج مواد الهوية ضمن المجموع يأتي في إطار الحفاظ على الهوية المصرية لدى الطلاب.

قرارات جديدة لضبط المدارس الدولية

وكشف وزير التربية والتعليم عن أبرز القرارات التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة المدارس الدولية خلال العام الدراسي الجديد، والتي تشمل إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية.

وتتضمن القرارات احتساب درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة ضمن المجموع الكلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، بينما تُحتسب درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة ضمن المجموع الكلي لطلاب المرحلة الثانوية.

كما تشمل الإجراءات إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات التي لا تتوافق مع الثقافة المصرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة «هوم سكولينج».

لجان لفحص المدارس الدولية

وأشار الوزير إلى إصدار كتاب دوري بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة أعداد الطلاب بها للتراخيص الصادرة للمدارس، مع متابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

كما تم تعميم قرار على جميع المديريات التعليمية يحظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة والمنقولين إلى الصف الثالث الثانوي للمدارس الدولية بداية من العام الدراسي 2026/2027، على أن يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي فقط.

إجراءات جديدة لاعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت إجراءات تتعلق باعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، بهدف الحد من خروج العملة الأجنبية، مشيرًا إلى تعديل إجراءات اعتماد الشهادة بعد ارتباطها في السابق بسداد أولياء الأمور مبالغ بالدولار للحصول على ختم جهة الاعتماد.

وأكد أن اعتماد وزارة التربية والتعليم أصبح كافيًا للالتحاق بالجامعات المصرية، في إطار الحفاظ على العملة الأجنبية داخل مصر وتنظيم إجراءات اعتماد الشهادات الدولية.