الزواج والطلاق والتصادق.. النيابة العامة تكشف خدماتها الإلكترونية الجديدة
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية، عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك في إطار استراتيجية النيابة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على وثائقهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات.
خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا
وتشمل الخدمات الجديدة التي أصبحت متاحة عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية، من بينها:
- وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين».
- وثيقة الحالة الشخصية «طلاق».
- وثيقة الحالة الشخصية «مراجعة».
- وثيقة الحالة الشخصية «زواج غير مسلمين».
- وثيقة الحالة الشخصية «تصادق».
النيابة العامة تتوسع في الخدمات الرقمية
وتقدم النيابة العامة هذه الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة للتوسع في إتاحة الخدمات والبيانات الحكومية إلكترونيًا، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت النيابة العامة الالتزام بالضوابط الخاصة بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات، بما يضمن التعامل الآمن مع البيانات ذات الطبيعة الخاصة.
الهوية الرقمية شرط للاستفادة من الخدمة
وأوضحت النيابة العامة أن الاستفادة من خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا تقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال نظام «الهوية الرقمية» التابع لبوابة مصر الرقمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من هوية طالب الخدمة، وقصر الوصول إلى الوثائق والبيانات على صاحب الشأن فقط، بما يمنع غير المصرح لهم من الاطلاع على المعلومات الشخصية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن استخدام نظام الهوية الرقمية يقتصر على التحقق من هوية المستخدم وتعزيز حماية وسرية البيانات، ولا يعني إتاحة المعلومات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
دعم منظومة العدالة الرقمية
وتأتي إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا ضمن جهود النيابة العامة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
كما تستهدف الخطوة توفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.