وحدة جديدة بالغردقة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات بطاقة 450 طنًا يوميًا
بحث الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع ممثلي جمعية هيبكا للمحافظة على البيئة وإحدى الشركات الإيطالية، سبل تنفيذ وحدة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة الغردقة، بهدف إنتاج الوقود البديل RDF، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستثمار البيئي، وفريق عمل المخلفات غير الخطرة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث تناول الاجتماع الجوانب الفنية والطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال تقليل كميات المخلفات التي يتم توجيهها إلى المدافن، والاستفادة منهااقتصادية للمشروع وآليات تنفيذه بالتعاون بين الجهات المعنية.
مشروع لمعالجة مخلفات الغردقة وسفاجا
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية المشروع في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال تقليل كميات المخلفات التي يتم توجيهها إلى المدافن، والاستفادة منها في إنتاج مصدر مستدام للوقود.
وأوضحت الوزيرة أن تحويل المخلفات إلى وقود بديل يمثل أحد الحلول البيئية والاقتصادية التي تسهم في تحسين كفاءة إدارة المخلفات، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح ياسر عبدالله أن الوحدة المقترحة ستخدم مدينتي الغردقة وسفاجا، بطاقة استيعابية تصل إلى 450 طنًا يوميًا، بما يسهم في التعامل مع كميات المخلفات الناتجة عن المدينتين والحد من تراكماتها.
وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن المشروع من شأنه المساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، باعتبارها واحدة من أبرز المدن الساحلية والمقاصد السياحية العالمية، إلى جانب تحقيق فوائد بيئية واقتصادية من خلال الاست أن المشروع يستهدف تقليل كميات المرفوضات الناتجة عن عمليات إدارة المخلفات، بما يخفف الضغط على مدافن المخلفاتفادة من المخلفات بدلًا من التخلص منها بصورة تقليدية.
تقليل الضغط على المدافن وخفض الانبعاثات
وأضاف عبدالله أن المشروع يستهدف تقليل كميات المرفوضات الناتجة عن عمليات إدارة المخلفات، بما يخفف الضغط على مدافن المخلفات ويطيل عمرها التشغيلي، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات حرق المخلفات.
ويعتمد المشروع على معالجة المخلفات البلدية الصلبة والاستفادة من مكوناتها في إنتاج الوقود البديل RDF، بما يفتح المجال أمام تحقيق قيمة اقتصادية من المخلفات ودعم استخدام مصادر بديلة للطاقة.
وأكد رئيس الجهاز أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بصورة فعالة ومستدامة.
وشدد على أن تنفيذ المشروع سيكون وفق الإجراءات والضوابط المنظمة التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، بما يضمن توافقه مع الاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها.
شراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص
ويأتي بحث تنفيذ المشروع في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها ملف إدارة مصر، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، ويعزز فرص تحويلها من عبليل الاعتماد على أساليب التخلص التقليدية، وزيادة معدلات الاستفادة من المخلفات، بالتوازي مع دعم جهود خفض الانبعاثات المخلفات.
كما يستهدف التعاون الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجال معالجة المخلفات وتوطينها داخل مصر، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، ويعزز فرص تحويلها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.
ومن المنتظر أن تسهم المشروعات القائمة على إنتاج الوقود البديل من المخلفات في تقليل الاعتماد على أساليب التخلص التقليدية، وزيادة معدلات الاستفادة من المخلفات، بالتوازي مع دعم جهود خفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.