• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بنظام «المستضيف» لمدة عام إضافي، قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 12 سبتمبر 2026.

ويمنح القرار الأجانب المشمولين بالنظام فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع إقامتهم داخل البلاد، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب لمدة عام

ويأتي قرار مجلس الوزراء قبل أيام من انتهاء المهلة الحالية، حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع يوم 12 سبتمبر الجاري.

ويستهدف مد الفترة إتاحة المزيد من الوقت أمام الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية للاستفادة من نظام «المستضيف» واستكمال إجراءات الإقامة القانونية بدلًا من استمرار أوضاعهم غير المقننة.

ويُعد القرار امتدادًا للإجراءات الحكومية التي تستهدف تنظيم إقامة الأجانب داخل البلاد وتقنين أوضاع الموجودين بصورة غير قانونية.

ما هو نظام «المستضيف»؟

ويتيح نظام «المستضيف» للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين إقامتهم، وفق الاشتراطات والقواعد التي تحددها الجهات المختصة.

ومن شأن مد المهلة لعام إضافي منح الفئات المستهدفة وقتًا أطول لإنهاء المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على وضع إقامة قانوني.

اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.

وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بيانًا مجمعًا بقيم نسب التعويضات المستحقة للعقود المشمولة بأحكام القانون.

استمرار إنتاج البترول من بعض المناطق

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء.

وجاءت الموافقة في ضوء وجود احتياطيات يمكن إنتاجها بصورة اقتصادية، إلى جانب أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية الموجودة في تلك المناطق.

الإنتاج تحت سيطرة هيئة البترول

وحدد مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط لاستمرار الإنتاج، من بينها أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.

وأكد المجلس أن الموافقة على استمرار الإنتاج لا تعني مد أو تجديد عقود التنمية التي انتهت مدتها.

كما لا يترتب عليها إنشاء أي حق للمقاولين أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق المعنية خلال هذه الفترة.

ويستمر الوضع وفق الضوابط المعتمدة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب كل حالة.