• الرئيسية
• فن

اتخذت المحامية دينا المقدم، دفاع الشيخ والمنشد محمود التهامي، عددًا من الإجراءات القانونية ضد إحدى شركات التطوير العقاري، على خلفية التأخر في تسليم وحدة عقارية، بالمخالفة للمواعيد والالتزامات المحددة في العقد المبرم بين الطرفين، والمتعلقة بموعد تسلم الوحدة وتنفيذ الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمشروع.

إجراءات قانونية ضد شركة التطوير العقاري

وباشرت دينا المقدم، دفاع محمود التهامي، الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق موكلها، في ضوء ما وصفه الدفاع بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدة العقارية وفقًا لما ورد في العقد.

وشملت الإجراءات تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، إلى جانب تقديم شكوى أخرى إلى صندوق الإسكان، فضلًا عن توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الشركة المعنية، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة في التعاقد وإنهاء حالة التأخير في تسليم الوحدة.

مطالبة بتسليم الوحدة العقارية

وطالب دفاع محمود التهامي بسرعة تنفيذ الالتزام التعاقدي وتسليم الوحدة العقارية في أقرب وقت، مع التأكيد على تمسك موكله بكافة حقوقه القانونية والتعاقدية المترتبة على التأخر في التنفيذ.

كما تضمنت المطالبات الحصول على التعويضات والجزاءات المالية المستحقة عن فترة التأخير، وذلك وفقًا لما تقرره القواعد القانونية والبنود الواردة في العقد، مع الاحتفاظ بكافة الإجراءات والحقوق القانونية الأخرى التي يتيحها القانون.

دفاع محمود التهامي يتمسك بالحقوق التعاقدية

وأكدت المحامية دينا المقدم أن الالتزام بمواعيد التسليم يمثل أحد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المطور العقاري، متى كان ذلك منصوصًا عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وأن عدم الالتزام بالموعد المتفق عليه قد يترتب عليه آثار قانونية وفقًا لظروف كل حالة وبنود التعاقد.

وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت في إطار السعي إلى إلزام الشركة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب حفظ حقوق محمود التهامي فيما يتعلق بالأضرار أو الالتزامات المالية التي قد تنتج عن فترة التأخير.

شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

وتأتي الشكوى المقدمة إلى جهاز حماية المستهلك ضمن الإجراءات التي لجأ إليها دفاع محمود التهامي للمطالبة بحل النزاع المتعلق بتأخر تسليم الوحدة العقارية، خاصة أن العلاقة بين العميل وشركة التطوير العقاري تحكمها مجموعة من الالتزامات التعاقدية والقانونية.

ويستند موقف الدفاع إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق العميل حال استمرار عدم تنفيذ الالتزام بالتسليم في الموعد المحدد.

إنذار رسمي على يد محضر

كما تضمنت الإجراءات توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الشركة المطورة والمالكة للمشروع، بهدف إثبات مطالبة دفاع محمود التهامي بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، والتنبيه إلى الآثار القانونية المترتبة على استمرار التأخير.

ويعد الإنذار من الإجراءات القانونية التي يمكن اللجوء إليها لإثبات المطالبة بتنفيذ الالتزام، مع تحديد موقف صاحب الحق تجاه الطرف الآخر، بحسب طبيعة التعاقد والالتزامات محل النزاع.

التعويضات عن فترة التأخير

وطالب دفاع محمود التهامي أيضًا بالحصول على التعويضات والجزاءات المالية التي يرى استحقاقها عن فترة التأخير، وفقًا لما نص عليه العقد والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين أطراف التعاقد.

ويظل تحديد مدى استحقاق أي تعويضات أو جزاءات مالية مرتبطًا بالبنود التعاقدية والوقائع والمستندات، فضلًا عن ما قد تقرره الجهات المختصة حال استمرار النزاع.

الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية

وأكد دفاع الشيخ محمود التهامي الاحتفاظ بجميع الحقوق والإجراءات القانونية الأخرى، بما يتيح اتخاذ خطوات إضافية حال عدم تنفيذ الشركة التزاماتها أو استمرار التأخير في تسليم الوحدة.

وتشير هذه الإجراءات إلى تمسك الدفاع بالمسار القانوني والتعاقدي في التعامل مع الأزمة، مع استمرار المطالبة بتنفيذ الالتزام الأساسي المتعلق بتسليم الوحدة، إلى جانب بحث الآثار المترتبة على التأخير.

محمود التهامي وشركة التطوير العقاري

وتعد مواعيد تسليم الوحدات العقارية من أبرز البنود التي تحظى باهتمام المشترين عند إبرام عقود شراء الوحدات، خاصة في ظل ارتباط التسليم بالتزامات مالية وتعاقدية أخرى.

وفي هذه الواقعة، تحرك دفاع محمود التهامي عبر عدة إجراءات، شملت الشكاوى والإنذار الرسمي، للمطالبة بتنفيذ الالتزام المتعلق بتسليم الوحدة والحفاظ على حقوق موكله القانونية والتعاقدية، مع المطالبة بالتعويضات والجزاءات المالية عن فترة التأخير، وفقًا لما يثبت قانونًا وتعاقدًا.