«العمال»: حماية الحقوق تدعم الاستثمار ولا تتعارض مع زيادة الإنتاج
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنتائج التقرير السنوي للامتثال لعام 2025 لبرنامج «عمل أفضل مصر»، الذي أعلنه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بعدما أظهرت التقييمات عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية داخل المنشآت التي شملها البرنامج.
واعتبر الاتحاد أن نتائج التقرير تمثل مؤشرًا مهمًا على التطور الذي تشهده بيئة العمل في مصر، بالتزامن مع تطبيق التشريعات الوطنية وتعزيز الالتزام بمعايير العمل الدولية.
وشملت تقييمات برنامج «عمل أفضل مصر» خلال عام 2025 نحو 57 منشأة صناعية، من بينها 54 منشأة تعمل في قطاع الملابس الجاهزة، ويعمل بها نحو 85 ألف عامل وعاملة.
اتحاد العمال: النتائج تعكس تطور بيئة العمل
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عدم تسجيل حالات عدم امتثال في ملفات العمل الجبري والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يعكس أهمية التعاون بين أطراف العمل المختلفة في تحسين بيئة العمل وترسيخ الحقوق الأساسية للعمال.
وأوضح الاتحاد أن هذه النتائج تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل، بالتوازي مع حماية حقوق العمال ودعم الاستثمار والإنتاج.
إشادة بجهود وزارة العمل
وثمن الاتحاد جهود حسن رداد، وزير العمل، وما تقوم به الوزارة لتعزيز تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تطوير منظومة التفتيش على المنشآت ودعم الالتزام بمعايير العمل الدولية.
ويعد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التشريع الحالي المنظم لعلاقات العمل، وفق البيانات الرسمية المنشورة من وزارة العمل.
كما أشاد الاتحاد بإطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل بشأن الامتثال لأحكام القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في توحيد منهجيات التفتيش ورفع كفاءة المفتشين وضمان التطبيق السليم لأحكام التشريع الجديد.
شراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال
وأكد الاتحاد أن ما تحقق يعكس أهمية التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن الحوار بين أطراف العمل الثلاثة يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا وقدرة على المنافسة.
حقوق العمال ودعم الاستثمار
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن حماية حقوق العامل وتحسين ظروف العمل لا يتعارضان مع تشجيع الاستثمار أو زيادة الإنتاج.
وأوضح أن توفير بيئة عمل لائقة يمثل عنصرًا أساسيًا في استدامة الإنتاج ورفع تنافسية الشركات المصرية، بما يساعدها على الوصول بصورة أكبر إلى الأسواق العالمية.
وأكد الاتحاد استعداد الحركة النقابية المصرية لمواصلة التعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية من أجل دعم العمل اللائق، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحقيق مزيد من التقدم في ملفات العمل بما يخدم العمال وأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
