• الرئيسية
• عربي ودولي

رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. 

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يشجع القرار البريطاني المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة تتوافق مع أحكام القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأشخاص المشاركين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.

وأكدت الدول المشاركة في ذلك البيان اعتزامها فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بصورة جدية في اتخاذ هذه التدابير وفق الإجراءات الوطنية لكل دولة.

ودعا وزراء خارجية الدول الثماني المجتمع الدولي إلى البناء على تلك الخطوات واتخاذ إجراءات ملموسة تستهدف وقف الأنشطة التي تدعم أو تساهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان أن هذه التحركات تتوافق، بحسب موقف الدول الموقعة، مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024.

وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وكذلك وقف التدابير التي تستهدف تغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى تنفيذ الخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الصراع في القطاع، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأزمة الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

كما أكد وزراء الخارجية أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتطلب تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويأتي البيان بعد إعلان بريطانيا إجراءات تستهدف التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، في وقت أعلنت فيه عدة دول أوروبية وكندا دعم اتخاذ قيود مماثلة أو دراسة تنفيذها، في إطار تحركات تهدف إلى الحفاظ على فرص تطبيق حل الدولتين.