• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل وزارة العمل تكثيف حملاتها التفتيشية والوقائية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ودعم استقرار علاقات العمل، والحفاظ على استمرارية الإنتاج، بما يتوافق مع أحكام القوانين المنظمة للعمل.

2145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش

وأعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، نتائج جهودها خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، إلى جانب أنشطة توعوية وفنية وطبية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وخلال أسبوع، نفذت فرق السلامة والصحة المهنية 1360 عملية تفتيش على منشآت مختلفة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما أجرت الفرق 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلًا قانونية لتصحيح أوضاعها، ومتابعة مدى التزامها باستكمال الاشتراطات المطلوبة، ليصل إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش إلى 2145 عملية.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما جرى تحرير محاضر بحق 455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات القانونية المقررة.

منح مهلة لـ1206 منشآت لتوفيق أوضاعها

وفي إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومنح المنشآت الجادة فرصة لتصحيح أوضاعها، منحت وزارة العمل 1206 منشآت مهلًا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار توصيات بالغلق بحق 40 منشأة، في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرًا يستوجب التدخل، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

لجان لفحص المنشآت الصناعية والمحال العامة

وفي إطار ربط إجراءات السلامة والصحة المهنية بمنظومة تراخيص المنشآت، واصلت الوزارة تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة.

وشاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة تفتيش، جرى خلالها المرور على 68 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الحصول على الترخيص.

كما شاركت وزارة العمل مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث جرى المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

23 ندوة للتوعية بمخاطر بيئة العمل

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش وتحرير المحاضر، وإنما امتدت إلى التوعية والوقاية والتدخل المبكر للحد من مخاطر بيئة العمل.

وشارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، بهدف توعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من المخاطر المختلفة داخل مواقع العمل.

كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل، ووسائل الوقاية منها، بما يسهم في نشر ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة مستمرة داخل المنشآت.

فحص 41 حالة عمالية و35 حالة للعمل المخفف والمعاش

وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في 19 لجنة تحكيم طبي، جرى خلالها بحث 41 حالة عمالية.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

المرور على 288 منشأة بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن

وامتدت الحملات التفتيشية إلى التعاون الميداني مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو وزارة العمل في 52 حملة تفتيشية، جرى خلالها المرور على 288 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.

وتأتي هذه الجهود في إطار اختصاصات التفتيش المتعلقة بالتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، فضلًا عن فحص أوضاع المنشآت والتأكد من توافر متطلبات السلامة والصحة المهنية.

وزارة العمل: الهدف الأساسي منع الحوادث قبل وقوعها

وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تقوم على فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من الحملات لا يتمثل في تحرير المحاضر، وإنما في منع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وإزالة مصادر الخطر، ومساعدة المنشآت الجادة على توفيق أوضاعها.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تمثل خطرًا على العمال أو المنشآت، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر أمانًا.

وأوضحت أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة، إذ إن حماية العامل من مخاطر العمل تسهم في الوقت نفسه في حماية المنشأة واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث، والحفاظ على استمرارية الإنتاج ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية.