• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود الحكومة في إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الشركات المملوكة للدولة.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي يؤكد استمرار جهود تطوير الشركات المملوكة للدولة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف تحسين مستويات الأداء التشغيلي والمالي، ورفع كفاءة إدارة الأصول التابعة لها.

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول التي تمتلكها الدولة داخل هذه الشركات، والعمل على تعزيز قدرتها على المنافسة، بما ينعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتولي الحكومة أهمية لملف تطوير الشركات المملوكة للدولة، من خلال العمل على رفع كفاءتها وتحسين أدائها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، بما يدعم قدرتها على تحقيق عوائد أفضل.

مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وشدد رئيس الوزراء على استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا للرؤية والمستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويأتي برنامج الطروحات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإتاحة المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة من خلال البرنامج تحقيق الاستفادة المثلى من أصول الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دعم الاستثمار ورفع مستويات التنافسية في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

متابعة إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والخطط الجاري تنفيذها في إطار جهود الإصلاح والتطوير.

كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة داخل عدد من الشركات، وسبل الاستفادة منها بما يساعد على تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية الممكنة.

وأكدت المناقشات أهمية مواصلة العمل على تطوير الشركات وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وإمكاناتها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في إدارة واستغلال أصولها بصورة أكثر كفاءة.

الحكومة تستهدف رفع كفاءة أصول الدولة

وتأتي متابعة رئيس مجلس الوزراء لملف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في إطار خطة الحكومة لتطوير أداء هذه الشركات وتحسين قدرتها التشغيلية والمالية، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ومن المقرر استمرار متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير للشركات، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة المتعلقة بتطوير قطاع الأعمال العام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.