• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يدعم مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية.

ويستهدف هذا التنسيق دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، إلى جانب تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة وتعزيز قدرة مختلف القطاعات الإنتاجية على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما يمثل استمرار الاجتماعات والتنسيق بين الجانبين أحد المسارات المهمة لمتابعة التطورات الاقتصادية، والتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية التي قد يكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المصري.

موقف الاحتياطي النقدي وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية

واستعرض اللقاء موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، في ضوء أهميتها في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وضمان قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات المختلفة.

كما تناول الاجتماع تطورات الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العديد من دول العالم، وانعكاساتها المحتملة على الأسواق والاقتصادات المختلفة.

وتأتي متابعة موقف الاحتياطيات الأجنبية ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة والبنك المركزي، لما لها من دور في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الخارجية.

جهود خفض معدلات التضخم

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، في إطار العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المرتبطة بالأسعار والأسواق المحلية.

وتعد السيطرة على التضخم من الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة والبنك المركزي، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك على تكلفة الإنتاج والاستثمار ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

زيادة التدفقات الدولارية ودعم الصناعة

كما بحث رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي خطوات زيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على الحصول على احتياجاتها من النقد الأجنبي، بما يدعم استمرارية العمل والإنتاج، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية ضمن خطط الدولة الاقتصادية.

وشملت المناقشات أيضًا جهود التنسيق بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يساعد على تأمين احتياجات السوق المحلية ورفع قدرة الدولة على التعامل مع أي تطورات أو تحديات قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

الحكومة والبنك المركزي يواصلان متابعة الملفات الاقتصادية

ويأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة للملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتدفقات الدولارية، ومعدلات التضخم، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وتواصل الحكومة والبنك المركزي التنسيق بشأن السياسات والإجراءات التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.