• الرئيسية
• أخبار مصر

قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى كلمته خلال الملتقى السنوى التاسع tech invest 6 بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمه الشعبة لاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام.
هذا الحدث السنوي الهام الذى يتم بالشراكة مع داعم وشريك رئيسى للغرف التجارية واتحادها العام، لأكثر من عقدين من الزمان، وهى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لقد قمنا سويا بدعم البحث العلمى التطبيقى الداعم للصناعة والتجارة والخدمات، وتنمية موارد بشرية تقود النماء والتنمية في اركان العالم الأربعة، كما دعمنا المبتكرين ورواد الاعمال من خلال مراكز متميزة لريادة الأعمال، خرجت عشرات المشاريع التي تنامت إقليميا وأصبحت من ضمن الشركات الرائدة بقيمة تتجاوز عشرات الملاين من الدولارات، خاصة في تطبيقات التحول الرقمى التي أصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية سواء في العمل او التعليم او العلاج عن بُعد، وبالطبع في التجارة الإلكترونية وكافة الخدمات.وقد أثبتت جائحة كورونا والإغلاقات الجزنية والكلية التي صاحبتها، وما تبعها من مظاهر التعليم والعمل عن بعد أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وأن الدول التي لديها اقتصاد رقمي مرتفع وبنية تحتية رقمية فعالة استطاعت تخطي الجائحة بأقل الخسائر عن طريق تحويل أسس العمل التقليدية إلى تلك الرقمية عن طريق الإنترنت.
وقد تنامت قيمة التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي عالمياً إلى أكثر من 20 تريليون دولار، أي نحو 17% في الناتج العالمي، وهي نسبة قد تصل إلى 22 بما يتحاوز ٢٨ تريليون دولار عند دخول الجيل الخامس، والذى سيحدث طفرة كبرى في كافة مناحي الحياة.
فتاريخيا، كانت الشركات العشرة الكبرى تمتلك أصول، ومصانع، وتنتج ما يمكن ان نلمسه بأيدينا، واليوم تفتخر الشركات العشرة الكبرى بان ليس لديها أي أصول، وتمتلك فقط تكنولوجيا وعلامات تجارية وما تنتجه لا يمكن ان نلمسه، فهو نتاج البحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمى.
واليوم أكبر ٥ شركات تكنولوجيا في العالم، والتي تقوم على التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والعالم الافتراضي، والعالم المعزز، قد بلغ حجم القيمة السوقية لها نحو ٧,٥ تريليون دولار.
نلتقى اليوم، عقول مصر، لنضع سويا مشروع الأجندة الرقمية المصرية تي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولتسليط الضوء على عم مشاريع التحول الرقمي في مصر، والاتجاهات العالمية للتنمية ستدامة والتحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني والتجارة لكترونية والخدمات، وكيفية الحصول على نصيب عادل منها.وهذا لن يتحقق الا بتكاتف كافة الجهود، بشراكة الحكومة والقطاع الخاص والمراكز البحثية في كافة ربوع مصر.
ونحن في الغرف التجارية واتحادها العام، لا ندخر جهد او موارد لدعم كل ذلك، سواء من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والشعب النوعية المنتشرة في كافة ربوع مصر، او المراكز المتخصصة مثل ريادة الاعمال والحاضنات والمعجلات التي أنشأناها لدعم النهضة التكنولوجية في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، ، وبالطبع التحول الرقمى هو من اساسيات تلك النهضة.
لقد أصدر البنك الدولى تقريرا أشاد فيه بالتقدم المطرد الذي حققته مصر في أجندة الحكومة الرقمية، والتي عززت "فاعلية الحكومة" في تحسين تقديم الخدمات العامة، "ومكافحة الفساد" وتطوير الضرائب وتعجيل الجمارك بما له اثر كبير على النقل واللوجستيات واستقرار الأسعار.
وبالمثل نرى هذا التطور في كافة ربوع كافة القطاعات، بنسب متفاوتة، يقودها انشاء إدارات، سواء للتحول الرقمى او لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعمل يدا بيد مع أبناء مصر الاوفياء من مجتمع الاعمال واتحاداتهم، والعقول العربية من الجامعات والاكاديميات والمراكز البحثية، من اجل اللحاق بهذا الركب المتسارع، بل والاهم ريادة العالم في بعض قطاعاته.
ويقوم الاتحاد، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بيت الخبرة العربى، بتقدم العديد من البرامج والأنشطة في هذا المجال، تهدف لدعم الحكومات، ورواد الاعمال في المراحل المختلفة بدئا من رفع الوعى بمعسكرات تدريب وورش عمل، وحاضنات اعمال ومعجلات صممت خصيصا لكل مرحلة، الى جانب مسابقات إقليمية مثل
كل ما سبق، وكل ما هو ات، لا يمكن ان كان يتحقق، دون الدعم الكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ اول يوم لانشائها بقيادة دولة الدكتور احمد نظيف، وزملائه المتعاقبون