دفاع القاضي المزيف: الاضطراب النفسي لا يعفي من المسؤولية الجنائية
قال دفاع المتهم في قضية انتحال صفة قاضي، إن الحديث عن إصابة موكله بمرض نفسي يحتاج إلى التحقق من خلال عرضه على الطب النفسي، موضحًا أن الأمراض النفسية أنواع، منها ما يعفي من المسؤولية الجنائية، ومنها ما لا يعفي منها.
عرض القاضي المزيف على الطب النفسي
وأضاف الدفاع أن المتهم، بحسب رؤيته، سليم ولا يدعي إصابته بمرض يعفيه من المسؤولية الجنائية، لكنه طالب بتطبيق قرار المحكمة بعرضه على مستشفى العباسية للصحة النفسية، لإجراء الفحوص اللازمة وبيان حالته النفسية.
دفاع القاضي المزيف
وأوضح أن هناك احتمالًا لوجود اضطراب بسيط في الشخصية، مثل النرجسية أو هوس العظمة، وهو ما لا يعفي من المسؤولية الجنائية، لكنه قد يكون له تأثير على تقدير العقوبة حال ثبوت إصابة المتهم به.
وأشار الدفاع إلى أن بعض الاضطرابات النفسية قد تؤثر على سلوك الشخص وطريقة تفكيره، مؤكدًا أن الهدف من طلب عرضه على الطب النفسي هو الوصول إلى حقيقة حالته وليس إعفاءه من المسؤولية.
استدعاء وزيري العدل والداخلية
وفي سياق متصل، طالب دفاع المتهم باستدعاء وزير العدل للوقوف على كيفية تمكن الشاب من دخول المحكمة على مدار خمس سنوات وانتحاله صفة قاضٍ، متسائلًا عن كيفية وصول ملفات المواطنين والقضايا إلى يده خلال تلك الفترة.
كما طالب باستدعاء وزير الداخلية للتحقيق في كيفية تمكن المتهم من إدخال طبنجة إلى مقر المحكمة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى من القضية هو تحقيق الردع العام، وأن تتم محاسبة الكبير قبل الصغير.