• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

ويأتي الحكم بعد إحالة المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي في القضية.

إحالة سارة خليفة و11 متهمًا إلى المفتي

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أحالت المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.

وتضمنت الاتهامات تكوين عصابة إجرامية منظمة، وجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

سارة خليفة تواجه اتهامات في قضية المخدرات

تواجه سارة خليفة والمتهمون في القضية اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وهي جرائم تصل العقوبة المقررة لها، وفقًا للاتهامات والقانون المنطبق، إلى السجن المؤبد.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات وفقًا للمواد القانونية المشار إليها في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب وقائع أخرى كشفت عنها التحقيقات.

التحفظ على أموال سارة خليفة والمتهمين

وفي إطار التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.

كما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليهم.

اتهامات النيابة العامة في قضية سارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بهدف تصنيعها والاتجار فيها، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، عن تشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض المتهمين، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار فيها.

وأوضحت التحقيقات أن نشاط المجموعة، بحسب الاتهامات، اعتمد على استيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، مع توزيع الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع، في حين شارك باقي المتهمين في ترويج المواد المخدرة.

أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام

وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ المتهمين أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإجراء عمليات التصنيع، وفقًا لما توصلت إليه جهات التحقيق.

وبحسب التحقيقات، بلغ إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وتعد هذه الكمية من أبرز الأدلة التي استندت إليها جهات التحقيق في القضية، إلى جانب باقي الأدلة التي تم جمعها خلال مراحل التحقيق.

قرارات النيابة العامة في قضية سارة خليفة

وفي ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات والإجراءات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم.

كما قررت النيابة العامة إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المتعلقة بالاتهامات الخاصة بتكوين عصابة إجرامية وجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بالأسلحة والذخائر.

الأدلة الفنية والرقمية في قضية سارة خليفة

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية التي قدمتها التحقيقات.

وشملت الأدلة محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت جهات التحقيق إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، وتم الاستناد إليها ضمن أدلة القضية أمام محكمة الجنايات.

وبعد نظر القضية وفحص الاتهامات والأدلة المقدمة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها بالإعدام شنقًا على سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، في القضية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية وجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.