• الرئيسية
• فن

كشفت أزمة شقة الفنانة منى زكي عن نزاع قضائي بدأ برهن مسجل على العقار قبل سنوات من امتلاكها الوحدة، وانتهى بحكم قضائي بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في بيان دفاعها.

تفاصيل أزمة شقة منى زكي

وأوضح محامي الفنانة أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو».

وأشار إلى أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل منذ عام 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية، وهو ما يستند إليه الدفاع في التأكيد على أن موكلته لم تكن الطرف الملزم بسداد قيمة الرهن.

وبحسب بيان الدفاع، باعت منى زكي الوحدة في 25 يناير 2023 إلى محيي الدين محمد، مقابل مبلغ قال الدفاع إنه جاء بأقل من نصف القيمة السوقية للشقة، بسبب وجود الرهن ونصيب الوحدة من المديونية.

المشتري يسدد المديونية ويقاضي منى زكي

وأضاف الدفاع أن الفنانة اتخذت إجراءات قانونية تجاه الشركة البائعة لحثها على سداد المديونية وإنهاء الرهن، إلا أن المشتري بادر، وفقًا لرواية الدفاع، بسداد مستحقات البنك العقاري لفك الرهن.

وعقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد المبلغ الذي سدده، وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة.

وصدر حكم بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض، وفقًا لبيان محاميها.

طعن أمام محكمة النقض

وطعنت منى زكي على الحكم، إلا أن الطعن قُضي برفضه وتأييد الحكم، قبل أن يتقدم دفاعها بطعن أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية.

وأكد محامي الفنانة أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، لتظل القضية محل نظر أمام أعلى درجات التقاضي.