• الرئيسية
• أخبار مصر

عقدت اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وتناولت اجتماعات اللجنة عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والعمل والحماية الاجتماعية، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي: العلاقات المصرية الإيطالية تشهد زخمًا متناميًا

استهل الدكتور بدر عبد العاطي أعمال اللجنة بالترحيب بنظيره الإيطالي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن انعقاد اللجنة المشتركة يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين مصر وإيطاليا، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى البناء على هذا الزخم وتطوير مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى أهمية العلاقات المصرية الإيطالية على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما أشاد عبد العاطي بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، معربًا عن تطلع القاهرة إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، والاستفادة من موقعها كمركز لوجستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

تاياني: الشركات الإيطالية مهتمة بالسوق المصرية

من جانبه، أكد أنطونيو تاياني أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، مشيرًا إلى تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية وما توفره من فرص استثمارية واعدة.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن العلاقات السياسية المتميزة بين القاهرة وروما تمثل أساسًا قويًا لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات في مختلف المجالات بما يحقق استفادة متبادلة للبلدين ويدعم دورهما المشترك في منطقة البحر المتوسط.

تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وإيطاليا

وشهدت أعمال اللجنة بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في مصر وإيطاليا.

وأوضح أن تعزيز التواصل بين رجال الأعمال من شأنه المساهمة في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة إلى مشروعات فعلية، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدين.

كما تناولت المباحثات فرص التعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية، والعمل على استكشاف مجالات جديدة يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات المشتركة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وروما.

الربط الكهربائي والطاقة والتحول الأخضر

وفي مجال الطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.

وتأتي هذه الملفات في إطار توجه البلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

كما ناقشت اللجنة سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الصادرات المصرية، بما يساهم في زيادة الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

مصر وإيطاليا تبحثان التعاون في الحماية الاجتماعية

وشملت المباحثات أيضًا مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين الاقتصادي.

كما أشارت إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال التنمية الاجتماعية، بما يدعم جهود تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا.

تنظيم دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا

وفي ملف العمل وتنقل العمالة، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن المباحثات المصرية الإيطالية تعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين.

وأشار إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، بما يساهم في فتح مسارات منظمة للعمالة المصرية وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.

كما تناولت المباحثات أهمية التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي للعمالة المصرية، بما يرفع قدرتها على الاندماج في سوق العمل الإيطالي ويلبي احتياجات القطاعات المختلفة.

عبد العاطي يؤكد أولوية الأمن المائي لمصر

وحظي ملف نهر النيل بجانب مهم من مباحثات اللجنة المشتركة، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن قضية المياه تمثل قضية وجودية ومسألة أمن قومي بالنسبة لمصر.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي المصري، مؤكدًا تمسك القاهرة بحقوقها ومصالحها المائية.

وتضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة، الذي وقعه وزيرا الخارجية المصري والإيطالي، تأكيد الجانب الإيطالي دعمه لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، إلى جانب الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.

القضية الفلسطينية وليبيا والسودان في مباحثات اللجنة

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شهد الاجتماع تبادلًا معمقًا للرؤى والتقديرات بشأن عدد من الأزمات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتصدرت تطورات القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي أجندة النقاشات، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات.

وشددت المباحثات على أهمية استعادة الاستقرار في دول الجوار، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، إلى جانب أهمية استمرار التنسيق المصري الإيطالي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتعكس نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة رغبة مصر وإيطاليا في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع من التعاون، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والعمل والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع استمرار التنسيق السياسي بشأن الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.