• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى نحو 28.418 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بما يعادل نحو 1.454 تريليون جنيه، مقابل 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ارتفاع الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي والبنوك، إلى نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.939 تريليون جنيه في نهاية يونيو.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الالتزامات الأجنبية إلى نحو 3.691 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.591 تريليون جنيه في نهاية الشهر السابق.

الدولار يرتفع أمام الجنيه بنهاية يوليو

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 51.1934 جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 49.2763 جنيه بنهاية يونيو، وفقًا للبيانات.

وبحساب صافي الأصول الأجنبية بالدولار، ارتفع الرصيد بنحو 453 مليون دولار خلال يوليو، بما يعادل زيادة تقارب 1.6% مقارنة بنهاية يونيو.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي تقيس قوة ومتانة القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين ما يمتلكه الجهاز المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات، ويُستخدم كمؤشر رئيسي على قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.

ما هو صافي الأصول الأجنبية ؟

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن صافي الأصول الأجنبية يعني ببساطة الفرق بين ما تملكه البنوك والبنك المركزي من عملات أجنبية وما عليها من التزامات بهذه العملات.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الأصول تشمل الاحتياطيات بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى الذهب والاستثمارات في أدوات مالية خارج مصر، وأيضًا الأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية.

وأوضح أن ارتفاع هذه الأصول مهم جدًا لأنه يعطي البنوك قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، ويحافظ على استقرار الجنيه، ويعطي مؤشرًا على قوة الاقتصاد والمصارف في مواجهة أي ضغوط مالية خارجية.

احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية

من جانبها، ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن احتياطيات البنوك المصرية من العملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، تمنح القطاع المصرفي قدرة قوية على امتصاص أي موجة محتملة لخروج استثمارات الأجانب.

وعانت مصر من تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أسفرت عن خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وأدى هذا إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز حاد بلغ أكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022.