• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت محافظة الشرقية تنفيذ قرار غلق إداري وتشميع لمركز متخصص في العلاج الطبيعي والطب البديل بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد، وذلك بعد ورود مخاطبة رسمية من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بشأن وجود مخالفات داخل المنشأة وعدم استيفائها الاشتراطات القانونية اللازمة لممارسة النشاط.

تفاصيل غلق مركز العلاج الطبيعي في الشرقية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي محافظة الشرقية خطابًا من الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، تضمن الإشارة إلى وجود مركز يعمل في مجال العلاج الطبيعي والطب البديل بقرية القطاوية، ويديره أحد الأشخاص الذي يُدعى يكن إبراهيم داود، بحسب ما ورد في الخطاب.

وأوضحت المخاطبة أن المذكور كان ينتحل صفة «دكتور علاج طبيعي»، حيث جرى فحص بياناته ومراجعة سجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي للتأكد من موقفه المهني.

النقابة تكشف عدم قيد مدير المركز

وبحسب ما أعلنته المحافظة، أسفرت مراجعة سجلات النقابة عن عدم وجود اسم الشخص المذكور ضمن الأعضاء المقيدين بها، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المنشأة.

وأشارت البيانات إلى أن الواقعة تضمنت كذلك تشغيل المنشأة دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، الأمر الذي استدعى التدخل من جانب الجهات المختصة لاتخاذ قرار بالغلق.

قرار إداري بغلق وتشميع المنشأة

وفور وصول مخاطبة النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وجه السكرتير العام لمحافظة الشرقية بالتنسيق بين إدارة المتابعة الميدانية ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ممثلة في إدارة العلاج الحر، لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة.

وبناءً على ذلك، صدر القرار رقم 110 لسنة 2026، والذي تضمن غلق المنشأة وتشميعها بشكل فوري، في إطار الإجراءات المتخذة ضد المنشآت التي تعمل دون التراخيص المطلوبة أو تخالف الضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الطبية.

إخطار الجهات القانونية بواقعة المركز المخالف

كما جرى إخطار الجهات القانونية بمديرية الصحة في الشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع التنبيه على الإدارة الصحية بمركز أبو حماد بضرورة متابعة الموقع بصورة مستمرة، للتأكد من عدم إعادة تشغيل المركز أو ممارسة أي نشاط طبي مخالف بعد تنفيذ قرار الغلق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات التنفيذية والصحية بالمحافظة لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتصدي لأي ممارسات قد تعرض المواطنين للخطر أو تتم خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل الطبي.

التنسيق مع النقابات لضبط الخدمات الطبية

وأكدت محافظة الشرقية استمرار التنسيق مع النقابات المهنية والجهات الصحية المختصة لرصد المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بما يسهم في ضبط سوق الخدمات الطبية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتشدد الجهات المختصة على أهمية التأكد من حصول مقدمي الخدمات الطبية والعلاجية على التراخيص اللازمة، إلى جانب التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية المنظمة لممارسة الأنشطة الطبية، خاصة في ظل ارتباط هذه الخدمات بصحة المواطنين وسلامتهم.