عاجل.. قرار المحكمة بشأن 4 مسؤولين في قضية فيديو الاعتداء على أطفال بشتيل
تصدر محكمة جنح أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 4 مسؤولين بإحدى مدارس اللغات بمنطقة بشتيل، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة إخفاء فيديو الاعتداء على الأطفال داخل المدرسة، وذلك بعد انتهاء جلسات المحاكمة وسماع مرافعات النيابة ودفاع المتهمين.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها جهات التحقيق المختصة إلى المسؤولين الأربعة، على خلفية ما نُسب إليهم من إخفاء مقطع فيديو مرتبط بالواقعة لمدة تجاوزت عامًا، وعدم إبلاغ الجهات المختصة بما تضمنه الفيديو من مشاهد تتعلق بالاعتداء على عدد من الأطفال داخل المدرسة.
اتهامات بإخفاء فيديو الاعتداء على الأطفال
ووفقًا لأوراق القضية، يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بعدم الإبلاغ عن الواقعة وإخفاء الفيديو محل التحقيق لفترة زمنية طويلة، رغم ما تضمنه من وقائع كان من شأنها استدعاء إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنظر المحكمة القضية في ضوء ما قدمته جهات التحقيق من أدلة وقرائن، إلى جانب أقوال الشهود والمجني عليهم والفحوص الفنية التي أجريت على المواد المرتبطة بالواقعة.
النيابة تستند إلى أدلة وشهادات في القضية
وخلال مرافعتها أمام المحكمة، أكدت النيابة العامة أن أوراق الدعوى تضمنت مجموعة من الأدلة والقرائن التي رأت أنها تؤيد الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
وأوضحت النيابة أن الأدلة القولية والفنية الواردة في القضية جاءت، بحسب ما عرضته أمام المحكمة، متوافقة مع أقوال المجني عليهم وشهادات الشهود، وهو ما استندت إليه في طلبها بشأن الاتهامات محل المحاكمة.
وتواصل المحكمة نظر القضية وتقييم ما ورد بأوراقها من أدلة وأقوال، تمهيدًا لإصدار الحكم وفقًا لما تستقر عليه عقيدتها بعد فحص جميع عناصر الدعوى.
إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين الأربعة بكفالة مالية، عقب الاستماع إلى أقوالهم وفحص ملابسات الواقعة، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمتهم فيما نُسب إليهم.
وتضمنت إجراءات القضية نظر الاتهامات المتعلقة بإخفاء الفيديو وعدم الإبلاغ عن الوقائع التي تضمنها، في الوقت الذي استمعت فيه جهات التحقيق إلى أقوال الأطراف المعنية وشكلت القضية محور اهتمام بعد تداول تفاصيلها.
مد أجل النطق بالحكم في القضية
وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في القضية، على أن يصدر الحكم في الموعد الذي تحدده المحكمة، وذلك بعد استكمال نظر الدعوى ومداولة هيئة المحكمة.
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر القضاء، ويُحسم موقفهم القانوني وفقًا لما ينتهي إليه الحكم القضائي النهائي في القضية.