• الرئيسية
• فن

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مالك شركة توريدات، على خلفية اتهامه في قضية تبديد لصالح الفنانة نيجار محمد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات وإجراءات قانونية اتُخذت على خلفية خلاف مالي بين الفنانة والمتهم، وانتهت إلى صدور حكم قضائي غيابي بحبسه لمدة 3 أشهر في قضية تبديد مرتبطة بإيصال أمانة.

الإفراج عن مالك شركة توريدات عقب المعارضة الاستئنافية

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من ضبط مالك شركة توريدات، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وذلك عقب الكشف عن صدور حكم قضائي غيابي بحقه بالحبس لمدة 3 أشهر في القضية محل الواقعة.

وعقب ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإنهاء إجراءات المعارضة الاستئنافية، ليتم الإفراج عنه من قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتأتي جلسة اليوم في إطار نظر القضية أمام المحكمة المختصة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.

نيجار محمد ترفض عرضًا للتنازل عن القضية

ومن جانبها، تحدثت الفنانة نيجار محمد عن تفاصيل الخلاف عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أحد الأطراف تواصل معها بهدف التدخل لإنهاء الأزمة وحل الخلاف قبل عودة القضية إلى المحكمة.

وأوضحت الفنانة أن الطرف الآخر عرض عليها الحصول على مبلغ مالي يقل عن نصف قيمة مستحقاتها، مقابل التنازل عن القضية وإنهاء الإجراءات القانونية، إلا أنها رفضت العرض، مؤكدة تمسكها بالحصول على حقوقها من خلال الطرق القانونية.

بداية الواقعة وبلاغ الفنانة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى الفنانة نيجار محمد من عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها في قضية تبديد ضد أحد الأشخاص.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه مالك شركة توريدات، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

كما تبين من الفحص أنه صادر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة 3 أشهر في القضية المشار إليها، والمتعلقة بإيصال أمانة.

الإجراءات القانونية مستمرة

وتستكمل المحكمة المختصة نظر القضية في جلسة اليوم، بينما يظل الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم من اختصاص القضاء، وفقًا لما تنتهي إليه إجراءات المحاكمة والأدلة والمستندات المقدمة في القضية.

وتأتي هذه التطورات بعد تداول تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام الأجهزة الأمنية بفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحكم الصادر في القضية.