×

التحقيق مع عامل بتهمة الاعتداء على مالك مركز صيانة سيارات في المقطم

الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:35 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
حبس
حبس

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أحد الأشخاص، عقب ضبطه على خلفية اتهامه بالتعدي على مالك مركز صيانة سيارات، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جانبًا من الواقعة، حيث ظهر خلاله شخص يشهر سلاحًا أبيض في محاولة للاعتداء على آخر بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، عقب رصد المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مقطع الفيديو المشار إليه، حيث بدأت الأجهزة المعنية في فحص محتوى الفيديو والتحري عن أطراف الواقعة للوقوف على حقيقة ما حدث.

تفاصيل مشاجرة مالك مركز صيانة سيارات

وبالفحص، تبين عدم وجود بلاغات محررة بشأن الواقعة في وقت حدوثها، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليه، وتبين أنه مالك مركز صيانة سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبسؤاله، أوضح أنه تعرض لمشاجرة مع أحد الأشخاص منذ نحو شهر، وذلك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بسبب جلوس الأخير أمام مركز الصيانة الخاص به.

وأضاف المجني عليه أن المشاجرة تطورت إلى محاولة المتهم الاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، إلا أنه لم يتقدم ببلاغ رسمي بشأن الواقعة في حينها.

ضبط المتهم في واقعة الاعتداء

وباستكمال التحريات الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل، ويقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهم واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وذلك بعد إرشاد المتهم عنه.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن الاعتداء جاء على خلفية الخلافات السابقة بينه وبين مالك مركز صيانة السيارات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع ومنشورات تتعلق بوقائع الاعتداء والمشاجرات، والتحقق من حقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطرافها.