• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.

وتناول الاجتماع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز التعامل مع الملفات المرتبطة بالمشروعات العقارية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، ودعم استقرار القطاع وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

رئيس الوزراء يشدد على احترام العقود وتسليم الوحدات

وأكد مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين بشأن المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات المتفق عليها، مع التأكيد على التزام المطورين العقاريين بتنفيذ تعهداتهم تجاه العملاء.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن داخل السوق العقارية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، ودعم الثقة في القطاع باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والعمل على تحديد أسباب تعثر هذه المشروعات بصورة دقيقة، مع تحديد المسؤولية عن كل حالة.

ويتضمن الحصر التفرقة بين المشروعات التي يرجع تعثرها إلى تقاعس أو عدم التزام من جانب المطور العقاري، وتلك التي تعرضت لمشكلات أو ظروف خارجة عن إرادة المطور.

كما وجه رئيس الوزراء بطرح آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يحفظ حقوق المواطنين والحاجزين، وفي الوقت نفسه يساهم في معالجة المشكلات التي تواجه المشروعات القابلة للاستكمال، وتهيئة المناخ أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

الحكومة تستهدف حماية حقوق الحاجزين

وتولي الحكومة أهمية خاصة لملف المواطنين المتعاملين مع المشروعات العقارية المتعثرة، في ظل توجيهات بضرورة مساندة الحاجزين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.

وأكد مدبولي أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف فقط دعم المطورين والشركات العاملة في القطاع، وإنما يمتد كذلك إلى حماية المواطنين وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة معهم.

وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الحاجزين، ودعم المطورين الجادين، وضمان استمرار النشاط العقاري بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

راندة المنشاوي: القطاع العقاري ركيزة مهمة للاقتصاد

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أهمية كبيرة ضمن الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم خطط الدولة التنموية.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير القطاع العقاري، بالتوازي مع الاهتمام بالمواطنين الذين يتعاملون مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم وفقًا للعقود المبرمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين العاملين في السوق من المطورين الجادين، الذين يلتزمون ببرامج زمنية محددة والاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم.

حصر رقابي للمشروعات العقارية المتعثرة

وكشفت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن العمل جارٍ للانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المشكلات التي تواجه تلك المشروعات.

واستعرضت راندة المنشاوي عددًا من المشكلات التي وردت إلى وزارة الإسكان بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها، بما يساهم في الوصول إلى حلول تحافظ على حقوق مختلف الأطراف.

ويأتي إعداد الحصر في إطار توجه حكومي نحو تكوين صورة أكثر دقة عن حجم المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.

قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي تعكف وزارة الإسكان على الانتهاء من مسودته تمهيدًا لطرحه للحوار والنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون، نظرًا لدوره المتوقع في وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف الأطراف المتعاملة داخل القطاع.

ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المطورين العقاريين ووضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة بين أطراف السوق، بما يدعم حماية الحقوق ويعزز استقرار النشاط العقاري.

مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن تعد محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

وأشار إلى أهمية القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من الشركات والمطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.

وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة للحصول على حقوقهم، مع العمل على سرعة الانتهاء من قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار المجتمعي، بما يدعم جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.