• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة الرامية إلى ضبط وتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب التعامل بصورة عاجلة مع المشروعات العقارية التي تواجه تحديات أو حالات تعثر في التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف التطوير والتنمية العمرانية.

مدبولي يؤكد ضرورة حماية حقوق المواطنين

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين وحقوق المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو استثمارية.

وأكد مدبولي أهمية التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على تنفيذ المشروعات العقارية، والعمل على وضع حلول عملية وسريعة للمشروعات التي تواجه صعوبات في التنفيذ، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الشركات العقارية.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشروعات العقارية المتعثرة، مع إعداد بيان واضح يتضمن أسباب التعثر وطبيعة المشكلات التي تواجه كل مشروع، تمهيدًا لدراسة آليات التعامل معها.

وأكد رئيس الوزراء أن حصر المشروعات المتعثرة يساعد الدولة على تحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة، ووضع آليات مناسبة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل أو إجراءات تنظيمية، بما يساهم في دعم استقرار السوق العقارية.

مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات إعداد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره أحد الملفات المهمة المرتبطة بتنظيم القطاع العقاري ووضع إطار مؤسسي واضح لتنظيم عمل المطورين.

واستعرض المسؤولون ما تم التوصل إليه بشأن مشروع القانون، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من مسودته، تمهيدًا لاستكمال الخطوات اللازمة لعرضه واتخاذ ما يلزم بشأنه.

وزيرة الإسكان تستعرض أهمية تنظيم القطاع العقاري

من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددًا من الملفات المتعلقة بالسوق العقارية، وأكدت أهمية وجود إطار تنظيمي يساهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الثقة بين المطورين والمواطنين.

وأوضحت أن تنظيم السوق العقارية يعد من الملفات التي تحظى باهتمام الدولة، في ظل الدور الذي يمثله القطاع في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنفيذ مشروعات عمرانية وسكنية جديدة.

تفاصيل المشروعات العقارية المتعثرة

وشهد الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية التي تواجه تحديات في التنفيذ، مع بحث أسباب التعثر والآليات المقترحة للتعامل معها.

وأكد رئيس الوزراء أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم وفق رؤية واضحة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه تتيح التعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات والمطورين، بما يساعد على استكمال المشروعات وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

الانتهاء من مسودة قانون المطورين العقاريين

كما وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، مشددًا على أهمية وجود تنظيم واضح للقطاع يحدد الأدوار والمسؤوليات ويعزز منضبطية السوق.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل بالسوق العقارية، ووضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية العقارية المختلفة.

مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حالات التعثر في المشروعات العقارية تظل محدودة مقارنة بالحجم الكبير للقطاع العقاري في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل على التعامل مع الحالات القائمة بصورة منظمة، وعدم السماح بأن تؤثر على استقرار السوق بشكل عام.

وشدد مدبولي على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المشروعات التي تحتاج إلى تدخل، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم استمرار النشاط العقاري.

توجيهات بسرعة إنهاء قانون اتحاد المطورين

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب مواصلة حصر المشروعات المتعثرة ودراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة لها.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار جهود تنظيم السوق العقارية، ورفع مستوى الحوكمة داخل القطاع، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في النشاط العقاري، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم التنمية العمرانية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار.