• الرئيسية
• اقتصاد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف توسيع الشمول المالي للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

ويرأس مجموعة العمل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتضم عددًا من قيادات ومسئولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

زيادة فرص حصول السيدات على التمويل

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة أثره التنموي.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تحويل ملف تمكين المرأة إلى منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات، بما يسمح بقياس النتائج ومتابعة مستوى التقدم بصورة منتظمة.

وتشمل المستهدفات توسيع استفادة النساء المصريات من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وزيادة فرص حصولهن على التمويل، ودعم قدراتهن في مجال ريادة الأعمال.

استراتيجية للمساواة وتكافؤ الفرص

وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ومتابعة تنفيذها داخل الأنشطة والجهات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

كما تتولى إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن نسب تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب قياس حضور المرأة في المناصب التنفيذية والقيادية.

رصد حجم التمويل الموجه للمرأة

وتتولى المجموعة إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بنسب التمويل الممنوح للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل المؤشرات المتعلقة به.

كما تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية مهارات السيدات في ريادة الأعمال، ودعم وصول الكفاءات النسائية إلى المناصب الإدارية والتنفيذية والقيادية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو 2026 أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن من برامج تمويل المشروعات الصغيرة خلال عام 2025، بما يمثل 53% من إجمالي المستفيدين.

أدوات مالية جديدة لدعم المرأة

ومن بين اختصاصات المجموعة اقتراح أدوات ومنتجات مالية جديدة تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

كما تتولى اقتراح مبادرات ميدانية لدعم تكافؤ الفرص، وصياغة سياسات تستهدف منع التمييز داخل بيئة العمل في الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

برامج تدريبية وورش عمل

وتعمل مجموعة العمل بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.

وتستهدف البرامج رفع الوعي المالي والاجتماعي لدى العاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب دراسة التجارب الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات المساواة وتكافؤ الفرص.

تعاون مع المجلس القومي للمرأة

وأكد رئيس الهيئة أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للسيدات.

وتأتي الخطوة ضمن مسار تعاون قائم بين الهيئة والجهات المعنية بتمكين المرأة، إذ سبق للرقابة المالية تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف نشر الثقافة المالية وزيادة وصول السيدات إلى الخدمات المالية غير المصرفية.

مؤشرات أداء لقياس النتائج

وتختص المجموعة بوضع مؤشرات أداء رئيسية «KPIs» لقياس التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي.

كما ستعد تقريرًا سنويًا يتضمن أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء والنتائج التي تحققت، على أن يُرفع التقرير إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تشكيل مجموعة العمل

وتضم المجموعة عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضم رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، وعضوين مستقلين.

ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، وعبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.